بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية 3% بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد تحديدًا بالمادة 12.

وتستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل.

وعقدت اللجنة أمس اجتماعًا بحضور وزير العمل محمد جبران، حيث أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع القانون، لحين مناقشة المواد والموافقة عليها لإرسال مشروع القانون للمجلس تمهيدًا لصدوره وخروجه للنور.

علاوة سنوية 3% للموظفين

ونصت المادة 12 من مشروع القانون على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.

وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

إلزامية المؤسسات بقرارات القومي للأجور

وخلال الاجتماع، أكد ئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية المؤسسات بقرارات المجلس القومي للأجور.

وقال عبد الفضيل إنه وفقًا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته، متابعا:" قرارات المجلس القومي للأجور حبر على ورق، ولا بد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

من جانبه اتفق معه المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وأوضح عبدالعاطي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، بأنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص وهذا يمثل إخلال بحق العامل في الأجر.