هدم قبة حليم باشا نموذجًا.. هل يدمر التطوير الهوية التراثية؟

أثارت عمليات هدم بعض المباني والمقابر ذات الطراز المعماري الفريد غضبًا واسعًا، خاصة مع تعرض بعض المعالم التاريخية للخطر. 

وبينما تُعد هذه الآثار جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية لمصر، تتزايد المطالبات بالحفاظ عليها وحمايتها من قرارات الهدم، في محاولة لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية التراث.

من جانبه قال الأثري بوزارة السياحة والآثار الدكتور شريف شعبان، إن الكثير من الآثار الإسلامية غير مسجلة كآثار، ومن بينها العديد من القباب والأضرحة حيث تسجل ضمن مشروع التنسيق الحضاري.

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن هذه الآثار قد لا يكون مر عليها 100 عام، ولكنها تراث حضاري ومعماري فريد يجب عدم إهماله.

وأوضح، أن هذا الأمر يسبب مشكلة وهي أن قانون التنسيق الحضاري غير ملزم، وبالتالي عند حدوث تجديد أو هدم أي مبني فريد أو بطراز غريب لم يمر على وجوده 100 عام لا يكون خاضعًا لقانون الآثار، ولا يمكن حمايته من الهدم.

وحول القباب والأضرحة بمنطقة الإمام الشافعي قال إن معظمها غير خاضع لقانون الآثار وغير مسجلة كآثار مثل قبة “مستولدة محمد علي”، ولذلك فهي غير محمية.

وأشار، الى أنه خلال السنوات الأخيرة خرجت العديد من المباني الأثرية من قوائم الآثار، وبالتالي أصبحت خارج سلطة وزارة السياحة والآثار الأمر الذي يجعلها مهددة في أي وقت.

ولفت، إلى أن هذا الأمر جعل القاهرة التاريخية مهددة مثل منطقة ماري مينا العجايبي، موضحًا أن ذلك قد يعرض الآثار المصرية للتهديد بالشطب من قائمة التراث العالمي اليونيسكو.

تحركات برلمانية

من جانبها تقدمت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، في وقت سابق بطلب إحاطة للحكومة للوقوف على حقيقة هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، وتعد معلمًا معماريًا فريدًا.

وطالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في مسارات المشروعات التنموية التي تتعارض مع المباني الأثرية أو ذات الطراز المعماري الفريد، لتجنب هدم مثل هذه المعالم التي تعكس هوية الدولة المصرية وتاريخها.

ذات قيمة تراثية

وأوضحت أمل سلامة، أن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير شبكة النقل والمواصلات والبنية التحتية، لكن في بعض الحالات، تصطدم هذه المشروعات بوجود مبانٍ ذات قيمة تراثية، ما يؤدي إلى قرارات بهدمها لتنفيذ المخططات الجديدة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسبب غضبًا شعبيًا، إذ يعتبر المواطنون أن هذه المباني ليست مجرد منشآت قديمة، بل جزء من تاريخ وهوية مصر العريقة.

ولفتت النائبة إلى أن العديد من مناطق القاهرة تضم مباني ومقابر ذات طابع معماري مميز، وبعض هذه المواقع تقع ضمن مسارات مشروعات نقل كبرى، ما يضطر الجهات المعنية أحيانًا إلى هدمها، كما حدث مؤخرًا مع قبة حليم باشا.

وأكدت أن هذه القرارات تثير تساؤلات حول إمكانية الموازنة بين التنمية والحفاظ على التراث.

هدم المباني الأثرية

وحذرت أمل سلامة من أن استمرار هدم المباني الأثرية يشكل تهديدًا للهوية الثقافية المصرية، مشددة على أن الآثار والمباني التراثية ليست مجرد أحجار، بل تمثل حقب تاريخية مهمة يجب الحفاظ عليها.

وفي ختام طلبها، دعت النائبة إلى إعادة تخطيط المشروعات التنموية التي تمر في مناطق سكنية أو تاريخية، لضمان الحفاظ على التراث المعماري والأثري.

عضو النواب مها عبد الناصر هي الأخرى استنكرت الأمر، وعبرت عن استيائها لما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية.

تجاهل للقيمة التاريخية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، مؤكدة تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين.

وطالبت بوقف أعمال الهدم كلها، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.