جموح غير مسبوق.. دولار السوق السوداء فوق الستين

بفعل المضاربات، واصلت أسعار الدولار في السوق السوداء بمصر ارتفاعها الجنوني، بحسب مراقبين في سوق الصرف على دراية بما يحدث في السوق الموازية.

وكشفت مصادر تحدث إليهم "تليجراف مصر" أن سعر الدولار في السوق السوداء سجل رقمًا غير مسبوق، حيث سجل 65 جنيهًا ليقفز أكثر من 100% عن السعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا في البنك المركزي المصري، والبنوك العاملة في السوق المصري.

وتعد السوق الموازية، سوق غير رسمية مخالفة للقوانين، ما يعرض المتعاملين بها إلى الوقوع تحت طائلة القانون، خلافاً للمخاطر المتعلقة بها.

القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الدولار، اختلفت فيما بينها على تحديد سعر الدولار نفسه في السوق الموازية ما أدى إلى وجود ما يزيد عن 5 أسعار للدولار.

سوق موازية

بحسب المتعاملين في سوق الصرف وعلى دراية بالسوق الموازية، فإن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تراوح ما بين 63 و65 جنيهًا.

ويرى المتعاملون، أن المُضاربات الأخيرة رفعت سعر الدولار من 53 إلى 65 جنيهًا، كما أن قرار البنوك بخفض حدود السحب بالعملات الأجنبية رفعت من الطلب على العملة الخضراء بالسوق الموازية.

الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية اتسعت إلى أكثر من 100% حيث يدور الدولار في البنوك حول مستوى 30.92 جنيه، بينما سجل في السوق الموازية 65 جنيهًا.

أسواق الذهب

في أسواق المعدن النفيس، يُقيم سعر الدولار ما بين 62 و65 جنيهًا، وهو ما رفع سعر جرام الذهب ما بين تعاملات أمس واليوم بنحو 70 جنيهًا.
ويقول مصدر في قطاع المشغولات الذهبية، إن سعر الدولار في أسواق الذهب، مرآة تعكس السعر للعملة الخضراء في الأسواق الموازية.

أسواق السيارات 

يختلف سعر الدولار في أسواق السيارات عن "السوق الموازية والذهب"، حيث يتم تقييمه على 62 جنيهًا، وهو الأمر الذي دفع بعض شركات السيارات إلى وقف البيع بسبب عدم استقرار سعر الصرف بين الأسواق، وذلك بحسب المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى.

“موديز” تعدّل نظرتها

عدلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الخميس نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط تحديات في إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وزارة المالية ردت على تصنيف "موديز" والتي أكدت أن وكالة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، موضحة أن برنامج "الطروحات" يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

صندوق النقد والدولار 

يرى صندوق النقد الدولي، أن قيمة الجنيه أعلى من قيمته بواقع 25% فقط عن السعر الرسمي بما يعني وصول سعر الدولار إلى مستوى 36.8 جنيه، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

ووفقًا لتوقعات وكالة "ستاندر أند بورز"، في التقرير الأخير لها عن الاقتصاد المصري، فإن قيمة الجنيه الرسمي ستنخفض إلى 40 جنيهًا لكل دولار، فيما أشار تقرير سابق بنك "HSBC"، تراجع قيمة الدولار ما بين 40-45 جنيهًا، مقابل توقعات سابقة عند 35-40 جنيهًا.

فجوة تمويلية في 2024

يُقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر في السنة المالية 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، على أن يتم تمويل هذا العجز في المقام الأول من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات التمويل العام.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الخميس 4 يناير 2024، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لـ35.219 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023، مقارنة بـ 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023.

وتعول الحكومة على عدد من القطاعات والأدوات التى من شأنها إنهاء فجوة التمويل حيث تحاول الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية التى حقق 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024، إلى جانب التوسع في طرح السندات الدولية “ الساموراي ، والباندا”، إلى جانب اتخاذها مساراً جداً يتمثل في مقايضة الديون باستثمارات خضراء في القطاعات الصديقة للبيئة، حيث بدأت فعليًا بداية يناير مفاوضات مع الحكومة الصينية لمقايضة ما يقرب من 7 مليارات دولار ديوناً على مصر للصين في مقابل مشروعات تنموية صديقة للبيئة في ظل مواجهة قضايا المناخ.