الطاقة المتجددة.. هل تسهم في حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء؟

أثارت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، التي بدأت في يونيو الماضي، مخاوف المواطنين من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف منذ أن بدأت الأزمة.

ورغم وعود الحكومة بحل الأزمة، إلا أن الوضع لا يزال يتفاقم، الأمر الذي يطرح سؤالًا حول وجود حلول بديلة، وإذا كانت الطاقة المتجددة جزءًا من هذه الحلول.

الطاقة المتجددة حل جزئي

يرى خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبد النبي، أن الانتقال للطاقة المتجددة “الشمس والرياح” سيكون حلًا جزئيًا للأزمة، نظرًا لاعتمادها على توافر العوامل المنتجة للطاقة، فإذا لم تتوفر شمس أو رياح، لن تتمكن الدولة من الحصول على الطاقة.

ويضيف عبد النبي أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يتطلب التخزين في الأوقات التي تتوفر بها، وهو عملية بالغة التكلفة، ما يعني أن الطاقة المتجددة ليست الحل الأمثل لأزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

الحل الأمثل

ويوضح عبد النبي، أن الحل الأمثل اعتماد الدولة على مزيج طاقة “الوقود الأحفوري والطاقة النووية والطاقة المتجددة”، فالاعتماد على طاقة الشمس أو الرياح فقط يمكن أن يجعل الدولة “معتمة” حال حدوث أمر عارض.

ويؤكد أن حل أزمة الطاقة يكمن في توفير علامة دولارية لاستيراد الغاز، حيث انخفض حجم الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن انتقال الدولة إلى الطاقة النظيفة يحتاج إلى سيولة أجنبية، فضلًا عن أنها تحتاج لفترة من الوقت.

ضرورة التخلص من الفاقد

أوضح أنه في حال اعتماد الدولة على الطاقة النظيفة لا بد من وجود محطات الوقود الأحفوري والمحطات النووية، لتجنب انقطاع الكهرباء في حال حدوث أي أمر عارض.

حجم فاقد الكهرباء

وأشار  إلى أن حجم فاقد الكهرباء “سرقة الكهرباء” في مصر يصل إلى 20%، وهي نسبة مرتفعة، فلا يجب أن تتجاوز حاجز 4%، وفي حال تقليل نسبة الفاقد يمكن حل جزء من أزمة انقطاع التيار الحالية، فضلًا عن عدم استفادة الدولة من تكلفة هذا الأمر.

بداية الأزمة

بدأت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في منتصف يونيو 2023، بعد نقص الوقود المُستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء، ما دفعها إلى تحديد مواعيد لانقطاع الكهرباء في جميع المناطق، لعدم تضرر المواطنين من الانقطاع المفاجئ للتيار.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إن "تخفيف الأحمال للوصول إلى المعدل الطبيعي لاستهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، التي شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستهلاك، مما أحدث ضغطا شديدا على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

ووعدت الحكومة، آنذاك، بحل الأزمة من خلال توفير احتياجات شبكات الكهرباء من الوقود، كما تم الإعلان عن استيراد شحنات إضافية من المازوت لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار.