بعد عام بلا رئيس.. البرلماني العراقي يلتمس حلا في "المشهداني"

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد له، بعد جوالي عام من قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء عضوية رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، إثر دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ولم يتمكن النواب العراقيون من التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس للبرلمان، في ظل مشاحنات سياسية وانقسامات حادة بين الأحزاب السنية الرئيسية، وفي طريقه للحل، يستعد العراق لتنصيب محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان.

كيف تقسم المناصب في العراق؟

بحسب العرف السياسي في العراق، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، بينما تُخصص رئاسة البرلمان للسنة، ما يعكس التنوع العرقي والطائفي في البلاد.

يُعتبر محمود المشهداني، أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، والأقرب لتولي رئاسة المؤسسة التشريعية، ويتميز المشهداني بكونه أكبر أعضاء المجلس سنًا، ما جعله يتولى رئاسة عدة جلسات نيابية بصفته "عميدًا للسن".

وفي مايو الماضي، حصل المشهداني على أصوات 137 نائبًا في جلسة انتخاب الرئيس، بينما حصل سالم العيساوي على 158 صوتًا، وهي أرقام لم تحسم القرار بشأن رئاسة البرلمان. ومنذ أيام، أعلنت ست قوى سنية، برئاسة الحلبوسي، تمسكها بترشيح المشهداني.

وحسب الدستور العراقي، يتطلب الفوز بمنصب رئيس البرلمان الحصول على 50% زائد واحد من أصوات الأعضاء.

عزل الحلبوسي

أما بالنسبة لعزل الحلبوسي، فقد بدأت المحاكمة في فبراير 2023 بعد شكوى من النائب ليث الدليمي، الذي اتهمه بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه. 

وأدانت المحكمة الحلبوسي في هذه الدعوى، حيث اتهمته بإجبار نواب حزبه على توقيع استقالات دون تاريخ واستخدامها لإنهاء عضوية "الدليمي".

تجدر الإشارة إلى أن الحلبوسي، الذي كان زعيمًا لائتلاف سني كبير، حصل على أول ولاية له كرئيس للبرلمان عام 2018 بدعم من الكتل الموالية لإيران. 

ومع تصاعد الأزمات السياسية، تمكن الإطار التنسيقي، الذي يضم أحزاباً شيعية، من الاستحواذ على غالبية مقاعد النواب بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية.

عُقد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي في بغداد، شهد الاتفاق على دعوة أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم.