ليس "لجوء الأجانب".. قانون عمره نصف قرن يمنح الجنسية لغير المصريين

تستقبل مصر على أراضيها أعدادًا كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، تقدر بنحو 9 ملايين شخص وفق بيانات حكومية، وفي سبيل تنظيم أوضاع أولئك اللاجئين وحقوقهم، أقر مجلس النواب، أمس، مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا.

وعقب هذه الخطوة البرلمانية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلًا حول عدد اللاجئين في مصر، وإمكانية منحهم الجنسية المصرية.

هل قانون لجوء الأجانب يمنح الجنسية المصرية؟

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، أكد أن مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان نهائيًا، في جلسة أمس، “لا يوصي بمنح الجنسية المصرية للاجئين”.

وأوضح رضوان في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن مشروع القانون جاء في إطار التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، التي جرى توقيعها في 28 يوليو عام 1951، في جنيف.

تباين في أعداد اللاجئين بمصر

وتختلف تقديرات أعداد المقيمين الأجانب في مصر، سواء كانت وفق بيانات رسمية أو دولية، بالإضافة إلى التقديرات غير الرسمية، فقد قدرت المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس 2022 عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر بنحو 9 ملايين شخص من 133 دولة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة، يقدر عدد السودانيين في مصر بحوالي 4 ملايين مهاجر، بينما يبلغ عدد السوريين 1.5 مليون، ويصل عدد المهاجرين من اليمن وليبيا إلى مليون شخص.

ومن جهة أخرى، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الدوليين في مصر قد يصل إلى 20 مليون.

أما تقرير المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لشهر مارس 2023، فيشير إلى أن مصر تستضيف أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، حيث يمثل السوريون النسبة الأكبر، تليهم أعداد كبيرة من السودانيين وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.

القانون الخاص بمنح الجنسية

النائب طارق رضوان، أوضح أن منح الجنسية المصرية للأجانب، ليس بموجب قانون لجوء الأجانب الذي أُقر مؤخرًا، بل بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975.

وينص قانون منح الجنسية رقم 26 لسنة 1975، على مجموعة من الشروط، للحصول على الجنسية المصرية، وهي: 

1- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية مولودًا لأب مصري، مع ضرورة أن تكون إقامته العادية في مصر قد تمت بعد بلوغه سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- يجب أن تكون إقامتك العادية في مصر قد تجاوزت خمس سنوات، ويجب أن تكون قد بلغت سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- تُمنح الجنسية لكل أجنبي وُلد في مصر، بشرط أن تكون إقامته العادية فيها مستمرة عند بلوغه سن الرشد، وأن يتقدم بطلب التجنس خلال سنة من هذا التاريخ.

4- يحق لكل أجنبي وُلِد في مصر لأب أجنبي وُلِد أيضًا فيها، الحصول على الجنسية إذا كان ينتمي إلى غالبية السكان في بلده من حيث اللغة العربية أو الدين الإسلامي، شريطة أن يتقدم بطلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد.

5- يُسمح لكل أجنبي أقام في مصر بشكل عادي لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنس، بشرط أن يكون قد بلغ سن الرشد.

وجود اللاجئين في مصر التزام دولي

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، إن وجود اللاجئين في مصر التزام دولي، يحقق توازنًا دوليًا في أمور استراتيجية مختلفة، لافتة إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان أمس، لا يوصي بمنح الجنسية المصرية لهؤلاء اللاجئين، والقانون المنوط بذلك هو القانون 26 لسنة 1975.

وأوضحت سعيد لـ“تليجراف مصر”، أن القانون الجديد يعزز من قدرة الدولة المصرية على معرفة أعداد اللاجئين الموجودين في البلاد بشكل أكثر دقة، وهذا سيكون من خلال اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لمجلس الوزراء.

اختصاصات اللجنة

واللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين هي المختصة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، وتقديم كافة سُبل الدعم والخدمات والرعاية للاجئين في مصر.