حقيقة إلغاء هيئة السلع التموينية.. مسؤول يوضح

نفى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، حسام الجراحي، صحة ما تردد عن إلغاء الهيئة، ونقل اختصاصاتها إلى "جهاز مستقبل مصر".

استمرار عمل هيئة السلع التموينية

وأكد الجراحي لـ"تليجراف مصر"، أن هيئة السلع التموينية مستمرة في مهام عملها دون تغيير، إلا أن "جهاز مستقبل مصر" أصبح مسؤولًا عن إبرام الصفقات والممارسات الدولية، على أن تدفع الهيئة التكاليف المالية الخاصة بهذه الصفقات لاستيراد السلع.

ومن المقرر أن تصل أول شحنة من صفقة شراء  430 ألف طن من القمح بعد تأخير دام لثلاثة أشهر، بحمولة  63 ألف طن، نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لهيئة السلع لطرح أكبر ممارسة على الإطلاق في الشهر ذاته بما يلبي أكثر من نصف احتياجات الهيئة دفعة واحدة، ولكن الهيئة لم تتمكن إلا من الحصول على 7% فقط من المستهدف.

واردات مصر من القمح

وسجلت قيمة واردات مصر من القمح نسبة ارتفاع 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 3.36 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع أسباب ارتفاع قيمة الواردات خلال تلك الفترة إلى ارتفاع الكميات المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص بسبب انخفاض الأسعار العالمية بشكل عام خلال تلك الفترة، حيث بلغت حصة الهيئة العامة للسلع منها  5.5 مليون طن، أي نحو 50% من إجمالي الواردات، وجاء الباقي لصالح القطاع الخاص.

أعلى مستوى لأسعار القمح

وكانت أسعار القمح قد سجلت أعلى مستوى لها قرب 500 دولار للطن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية منتصف عام 2022، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى  250 دولارًا للطن الآن، ويرجع ذلك الانخفاض إلى الحظر التركي على واردات أنقرة من القمح خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر من هذا العام، وهو ما حاولت مصر استغلاله لاستيراد أكبر كمية ممكنة لتأمين احتياجاتها تحسباً للطوارئ.

المخزون الاسترتيجى من القمح

وفي وقت سابق، أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 290 ألف طن قمح مستورد، وشمل التعاقد  120 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمح أوكراني، و50 ألف طن قمح بلغاري، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 5 شهور.