رسوم فحص مخالفات واضعي اليد على أملاك الدولة بالقانون الجديد

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ينص القانون على أن يُقدم طلب الفحص  بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 الأف جنيه، وهو نفس النص الذى انتهى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون.

وضع اليد على أملاك الدولة

يأتى هذا عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصي وفقًا للنص الوارد من الحكومة.

بحسب ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية يكون نص المادة 3 من مشروع القانون:

يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قيمة رسوم الفحص

يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وفي 3 ديسمبر، أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.

وواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، كما انتهى من مناقشة 20 مادة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.