اتحاد المستأجرين: مشروع قانون الحكومة لـ"الإيجار القديم" ليس قرآنًا

يواصل مجلس النواب ممثلًا في لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأسبوع المقبل.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن المستأجرين سيحضرون الجلسات الاستماعية، يوم الإثنين المقبل، في مجلس النواب، لبحث سُبل النقاش حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

عقودنا الإيجارية حق شرعي ودستوري

وقال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار: “لم نأت لنتحدث عن إنسانيات، فامتداد عقودنا الإيجارية حق شرعي ودستوري”.

وأكد الجعار لـ"تليجراف مصر"، أنَّ الدستور نص على الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي سواء سكني أو تجاري للجيل الأول، لمرة واحدة وهو أمر مكفول بحكم قضائي، بغض النظر عن ظروف المستأجر سواء كان غنيًا أم فقيرًا، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات وقانون. 

وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجر من حقه الإقامة في العين السكنية المؤجرة وفق حكم قضائي نهائي ولا يجب لأحد أن يزايد على الحكم، منتقدًا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الإيجار القديم، قائلًا إن “مشروع قانون الحكومة ليس قرآنًا، وهناك جهابز في القانون يسطيعون الرد بالقانون”.

المادة 5 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وتنص المادة الخامسة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بيهنها، منذ بدء تفعيل القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذه المادة أثارت جدلًا في الوسط النيابي والحزبي، خشية عدم وصول الطرفين (المالك والمستأجر) إلى حل سلمي، لأن عدم الاتفاق سيهدد السلم المجتمعي.

تعليق الحكومة

وعلق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مسوّدة القانون الجديد، ويدير حوارًا مجتمعيًا بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجهًا التحية إلى رئيس مجلس النواب، قائلًا: "السيد رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة".

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية، أمس، أن "ما سيجري التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين".