الإيجار القديم.. أرقام صادمة عن عدد الوحدات بـ 4 محافظات

طغت أزمة الإيجار القديم على المشهد السياسي مؤخرًا، بعد أن أرسلت الحكومة مشروعي قانونين إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف لتبرئة موقفها أمام المحكمة الدستورية العليا والبرلمان.

جلسة استماع لـ 4 محافظين

وتواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، حيث بدأت جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية في 4 مايو الجاري، وتستعد لجلسة جديدة يوم الأحد القادم 25 مايو.

جلسة الاستماع القادمة ستكون مخصصة لمحافظي المحافظات التي تشهد أعلى نسبة من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ووفقا لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي فإن 82% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم بشكل عام، سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2017، تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

الإيجار القديم بالقاهرة

بالنسبة لمحافظة القاهرة صدرت إحصائية عن نفس الجهة تقول إن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بالنظام القديم مهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

كما كشفت الإحصائية أن هناك أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

محافظة الجيزة

كما رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة الجيزة وحدها تحتوى على 562 ألف و135 وحدة سكنية ايجار قديم، وذلك ضمن قائمة توزيع عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر.

محافظة الإسكندرية

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة توزيع عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، وسجل إجمالي الوحدات في الإسكندرية نحو 433 ألف و761 وحدة.

محافظة القليوبية

وجاءت محافظة القليوبية في المركز الرابع بعد القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسجل إجمالي عدد الوحدات بها 269,403 وحدة بنسبة 8.9%.

كيف بدأت القصة؟

وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن يكون موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وبعد صدور حكم المحكمة بدأ مجلس النواب، في مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وقد كان.

وفي 29 أبريل الماضي تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب وتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.