اجتماع الخميس.. بنوك ومؤسسات دولية يتوقعون مصير الفائدة

يستعد البنك المركزي، لعقد اجتماعه الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، يوم الخميس المقبل، وسط متابعة محلية ودولية للتوجهات المرتقبة، حيث كشفت تقارير مؤسسات مالية واستطلاعات رأي، ترجيحات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة.

خفض 1%

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن البنك المركزي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم.

ووفقًا لتوقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 24% و25% على الترتيب.

وأرجع استطلاع الرأي هذه التوقعات إلى استمرار هبوط التضخم خلال يوليو، وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من استقرار أسعار الطاقة ومبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع، إضافة إلى ترقب الأسواق لاحتمال خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل.

معدل التضخم

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بينما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%. في المقابل، سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.6%.

وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع تدريجيًا، وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مصحوبًا برفع قوي للفائدة للسيطرة على الأسعار.

فيما أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية على 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا، أن 91% من المشاركين يرجحون أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، مقابل 9% فقط توقعوا التثبيت، تحسبًا لاحتمال عودة الضغوط التضخمية حال تنفيذ الحكومة خطتها لرفع أسعار المحروقات في أكتوبر.

وفي استطلاع آخر أجرته “الشرق بلومبرج” على 10 بنوك استثمارية، توقعت 8 بنوك، من بينها إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، وثاندر، أن يُخفّض المركزي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما رجحت شركتا كايرو كابيتال وعربية أون لاين أن يتم الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

تراجع العائد إلى 21% 

من جانبها، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يواصل المركزي المصري سياسة خفض معدل العائد تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ليصل المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض بشكل أكبر إلى 11.25% في 2026، ويستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2034.

وأوضحت فيتش أن المستويات المتوقعة تتماشى مع آخر قرارات المركزي في عام 2020، حين خُفضت الفائدة على الجنيه بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وبحسب التقرير، فإن متوسط سعر الإقراض الذي بلغ 24.3% في 2024، مرشح للارتفاع قليلًا إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة وصولًا إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027 ليستقر عند 8.3% حتى عام 2034.

أما بنك الكويت الوطني، فرجّح أن يبدأ المركزي دورة جديدة من الخفض اعتبارًا من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدل التضخم العام الذي سجل 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى له خلال 3 أشهر.