30.5 مليار جنيه.. الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم بالعام المالي الجديد

ناقش وزيرا التخطيط والتعليم، الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث الاستثمارات المستهدفة لعام 2025-2026، إذ بلغت الاستثمارات المدرجة للتعليم نحو 30.5 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقائها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن التعليم يمثل ركيزة أساسيّة لتنمية الموارد البشريّة، وزيادة الإدراك الـمعرفي لـمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات التحوّل الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي، وللتفاعُل الإيجابي مع الثورات الصناعيّة والتكنولوجيّة الحديثة، وتعظيم الانتفاع بمُميزاتها، فضلًا عن تعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتّى مجالات الحياة.

تطوير التعليم 

وأكدت “المشاط”، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير المنظومة التعليميّة من خلال تخصيص الموارد لتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الرامية لتحسين جوّدة الخدمات التعليميّة، وتطبيق تقنيّات التعليم الحديثة لرفع كفاءة وجدارة مُخرجات العمليّة التعليميّة، وتهيئة السُبُل لخلق جيل جديد يحظى بتعليم أفضل.

الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم

وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 تحرص على تأمين الحق في التعليم للمواطنين من خلال عدد من الآليات أبرزها رفع معدلات القيد والحد من التسرّب من العمليّة التعليميّة، وتضييق الفجوة التعليميّة بين الأطفال في الحضر والريف، والتوسّع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليميّة في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتيّة التكنولوجيّة.

كما تشمل تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة، لعمليّة البحث العلمي، وتنمية الموارد البشريّة العاملة في مجال البحث العلمي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وتطرقت “المشاط”، إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن فصلا خاصا حول تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل والجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لخلق كوادر وكفاءات مؤهلة لسوق العمل.

ولفتت إلى بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط المدى بدءً من العام المالي 2026-2027، موضحة أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، تعمل على متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات من أجل تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات أداء كمية، وضمان تنفيذ المستهدفات.

التوسع في أعداد المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنىة التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف “عبد اللطيف” أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما ينعكس على تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

وأشار الوزيران إلى التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلا في تطوير التعليم الفني في مصر، واستمرار إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.