المشاط: خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قريبًا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.

استثمارات وزارة التضامن 

وأضافت المشاط، خلال اجتماعها مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن التمكين الاقتصادي ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.

وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026-2025 بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024-2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.

وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025-2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع إنجازها، التركيز على مشروعات الاستكمال خاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.

الفجوات التمويلية

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط ستبدأ في الفترة المقبلة الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي سيتم إعدادها في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، توحيدًا للـمدى الزمني للخطة.

كما تطرقت الوزيرة إلى منظومة "أداء" التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات الإدارية، من خلال مؤشرات أداء كمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

كما أشارت إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادًا إلى قانوني التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

وذكرت أنه تم طرح السردية الوطنية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، للحوار المجتمعي الذي من المقرر أن يستمر خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين كافة الآراء والملاحظات.

ولفتت إلى أنه خلال تلك الفترة، سيتم إضافة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري، كذلك إضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلًا.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من برامج الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

وأشارت إلى أن المنظومة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

دعم الصناعات الريفية 

واستعرضت الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث تستهدف الوزارة تحويله من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم المقدم، كما يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، كما أن القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

دعم العمالة غير المنتظمة 

وأكدت مايا مرسي على الدور المهم الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع المصري والتي خصصت لها الوزارة العديد من الخدمات منها المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصاد الرعائي وغيرها من خدمات التأهيل وغيرها من الاستشارات.

واستعرضت كذلك الدور الذي تقوم به الوزارة من أعمال تنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بملف دعم أفراد العمالة غير المنتظمة ولاسيما من أفراد الأسر الأولي بالرعاية، مشيرة كذلك إلى أهمية التحول الرقمي الذي أولته الوزارة اهتمامًا كبيرًا على مدار العام المالي المنقضي انتهاء بالوصول إلى منظومة خدمات أكثر تطورًا وشمولًا لكافة بيانات الأسر والأفراد الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يدعم تكامل الخدمات وشموليتها لكافة أفراد الأسر بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وشددت على أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها مهمة المتابعة والرصد الدوري والتحديث لمؤشرات البرامج والأداء الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.