انتخابات النواب 2025، أزمة كامنة داخل الأحزاب بعد استبعاد عشرات المرشحين

مجلس النواب

روان عبدالباقي

A . .A

تسود حالة من الغضب والاحتقان داخل عدد من الأحزاب السياسية، بعد استبعاد عدد من مرشحيها من انتخابات مجلس النواب 2025، في قرارات وصفتها القوى الحزبية بـ"المفاجئة" و"غير المبررة"، معتبرة أنها تمثل انتكاسة لمبدأ تكافؤ الفرص وتفتح الباب للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

طعون عاجلة أمام القضاء الإداري

وشملت قرارات الاستبعاد، شخصيات معروفة مثل البرلماني السابق هيثم الحريري عن دائرة محرم بك، وأحمد الشربيني عن دائرة بلقاس، إلى جانب استبعاد قوائم حزبية كاملة مثل قائمة حزب الجيل الديمقراطي في قطاعي غرب وشرق الدلتا، الأمر الذي دفع عددا من الأحزاب لتقديم طعون عاجلة أمام القضاء الإداري، ومطالبات واسعة بإعادة النظر في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في 43 طعنًا انتخابيًا بالقاهرة، تقدم بها مرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين، حيث أُحيل عدد من الطعون إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بها، قبل إحالتها إلى المحكمة تمهيدًا لصدور الحكم اليوم.

أسباب غير منطقية

وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت عدد من المرشحين بحجة تهرب بعضهم من الخدمة العسكرية، أو كونه في فترة خدمة الاحتياط، لافتا إلى أن تلك الأسباب لا تستند لمواد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ولم تذكرها الهيئة الوطنية في قرارتها، ولم نعرف عنها سوابق قانونية في أي انتخابات جرت في مصر.

وأضاف الحزب في بيان له، أن عدد كبير من المعارضين وربما أحزاب الموالاة أيضا كان يتم رفض تأدية أدائهم الواجب الوطني لأسباب أمنية، ومنهم عدد كبير من نواب البرلمان عبر تاريخه الطويل، أما عن سابقة عدم ترشح مواطن لكونه في فترة الاحتياط فلم تتم من قبل أبدا.

وطالب الحزب، الهيئة الوطنية بتصحيح قرارات قد تقضى على ممارسة عدد كبير من الوطنيين المصريين ومنهم معارضين أدوا الخدمة العسكرية وشارك بعضهم في حروب التحرير، مؤكدا أنه يثق في أن القضاء المصري ممثلا في المحكمة الإدارية العليا سيعيد الحق لأصحابه.

استبعاد تعسفي ومخالف للقانون

أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية والذي يضم هيثم أبو العز الحريري، وصف ما جرى لمرشحه بأنه استبعاد تعسفي ومخالف للقانون، وأن عدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء ما هو إلا زعم باطل ومحاولة مفضوحة لإقصاء القوى الوطنية المستقلة، وتكميم الأفواه التي تدافع عن حقوق الناس وتواجه الفساد والظلم الاجتماعي.

وقال الحزب: السكوت على هذا العبث هو خيانة للدستور ولحق الشعب في التعددية والمشاركة ونطالب الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات القضائية المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الانتهاك الفج، وإعادة الحق لأصحابه، وضمان نزاهة المنافسة وعدالة المعايير.

أين مبدأ تكافؤ الفرص؟

واتفق حزب الدستور مع الأحزاب السابقة، في أن استبعاد مرشحٍ تقدم بالفعل إلى جهة التجنيد وأصدرت له الجهة إعفاءً رسميًا، دون سعيٍ من جانبه، ليس منطقياً ولا عادلاً ولا يحقق تكافؤ الفرص، مشددا على أن الإعفاء الذي حصل عليه المرشح هيثم الحريري كان إعفاءً أمنيًا استنادًا إلى النشاط السياسي لوالده، السياسي الراحل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لسنوات طويلة، أي أنه لم يكن بناءً على طلب المرشح نفسه، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملته كمتهرب من الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له فيه يد.

وطالب حزب الدستور، اللجنة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذا القرار والعدول عنه فورًا، تأكيدًا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لأبسط معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وصونًا لحق المواطنين في الترشح دون تمييز أو إقصاء على خلفيات ذات طابع أمني أو سياسي.

رسالة عاجلة للهيئة الوطنية للانتخابات

كما أرسل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رسالة عاجلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، طالب فيها بإصدار بيان سريع يوضح أسباب وملابسات استبعاد ورفض ترشح بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين، إعمالًا لمبدأ الشفافية والوضوح، ولتفادي انتشار الشائعات والتكهنات.

وأضاف السادات في بيانه: "نحن على مشارف انتخابات هامة لمجلس النواب، ينتظر أن تخرج في صورة مشرفة، وبكل حيادية ونزاهة، وبمشاركة شعبية مناسبة، إعمالًا للحق الدستوري في ممارسة العمل السياسي".

ولم يقف اعتراض الأحزاب عند استبعاد المرشحين الفرديين فحسب، بل امتد الغضب ليشمل استبعاد قوائم انتخابية كاملة من السباق، وهو ما اعتبرته قيادات حزبية تصعيدًا غير مسبوق في إدارة العملية الانتخابية.

“إصرار غريب على إقصاء القوائم”

وصرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمة الجيل، بأن ما قامت به لجنتا الفحص في محكمتي الإسكندرية والزقازيق من استبعاد قائمة الجيل في قطاعي غرب وشرق الدلتا يعد إجراءً باطلاً ومخالفاً للقانون والمنطق والعدالة الانتخابية، خاصة وأن قائمة الجيل قد استوفت جميع المستندات المطلوبة لكل المرشحين دون استثناء.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الحزب تسلم إيصالات رسمية من لجان الفحص عن كل مرشح بالقائمة، تتضمن عدد المستندات المقدمة والمستوفاة كاملة طبقاً لما نص عليه قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن هذه الإيصالات تمثل الدليل القاطع على سلامة أوراق الترشيح واستيفائها الكامل، ولا تترك أي مجال قانوني أو إداري للاستبعاد.

وتساءل الشهابي: لماذا هذا الإصرار الغريب على أن تكون الانتخابات بالتزكية لصالح القائمة الوطنية فقط؟ ولمصلحة من تقصى قائمة الجيل أو أي قائمة أخرى تستوفي كل الشروط؟ أليس من حق الشعب أن يختار بين أكثر من قائمة؟.

عبث وتلاعب في المستندات

وأضاف أن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، وكنا نتمنى أن نراها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة السياسية الشريفة وقائمة الجيل أثبتت أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وجود عبث وتلاعب في مستندات مرشحيها الذين استبعدت القائمة بسببهم.

وأوضح أن المحكمة طلبت من ممثل قضايا الدولة إحضار ملفات هؤلاء المرشحين، وفوجئت المحكمة بصحة ما أكده الممثل القانوني للقائمة، إذ تبين أن كل الملفات ناقصة مستندات تتراوح بين مستندين إلى ثلاثة مستندات، رغم أن إيصالات لجنة الفحص الموقعة تثبت تسليمها كاملة.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشهد كشف بوضوح أمام المحكمة الموقرة وجود تلاعب متعمد وإخفاء لبعض المستندات، وهو ما يمثل مساسًا خطيرًا بنزاهة العملية الانتخابية وحياد الجهات القائمة عليها.