كل ما تريد معرفته عن ضريبة العقارات بعد رفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه، من سيدفع؟

مجلس الشيوخ

هدير يوسف

A . .A

في ظل تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه سنويًا، يترقب ملايين المواطنين معرفة مصير وحداتهم السكنية، حيث توجد عدة تساؤلات تشغل المواطنين حول إمكانية إعفاء الشقة السكنية فقط وهل يتضمن القانون الشقق المستأجرة؟.

ويأتي ذلك في ظل مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في جلسته العامة أمس الإثنين، حيث تم حسم عدد من مواد المشروع، بينما أرجأ المجلس الموافقة النهائية للجلسات المقبلة، وتم رفع الجلسة إلى 18 يناير الجاري.

أبرز التساؤلات حول قانون الضريبة

فيما يلي أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطن ويجيب عنها القانون:

هل كل شقة أصبحت معفاة من ضريبة العقارات؟

لا، الإعفاء يقتصر على الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية التقديرية 100 ألف جنيه.

ما المقصود بالقيمة الإيجارية السنوية؟

هي قيمة تقديرية تحددها مصلحة الضرائب ولا تعني الإيجار الفعلي المدفوع أو المحصل وإنما تقدير لما يمكن أن تحققه الوحدة لو تم تأجيرها.

لو القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه بالضبط.. هل أدفع ضريبة؟

لا، فالإعفاء يشمل الوحدات التي تقل أو تساوي 100 ألف جنيه وتبدأ الضريبة فقط على ما يزيد عن هذا الحد.

هل الضريبة تُحسب على كامل قيمة الشقة أم على الزيادة فقط؟

تُحسب فقط على الجزء الزائد عن حد الإعفاء أي أن أول 100 ألف جنيه معفاة بالكامل.

هل الإعفاء يشمل الزوجة والأبناء؟

نعم، نص القانون صراحة على أن مفهوم الأسرة يشمل المكلف وزوجه وأولاده القُصَّر طالما الوحدة هي السكن الرئيسي للأسرة.

إذ كنت امتلك شقتين.. هل الإثنين معفيين؟

الإعفاء ينطبق على وحدة واحدة فقط تستخدم كسكن رئيسي، بينما تخضع أي وحدة أخرى للضريبة وفقًا لقيمتها الإيجارية.

هل الشقق المغلقة أو غير المستغلة معفاة؟

لا، الشقق المغلقة لا تعتبر سكنًا رئيسيًا وتخضع للضريبة إذا تجاوزت قيمتها الإيجارية حد الإعفاء.

هل المستأجر يدفع ضريبة العقارات؟

لا، الضريبة تقع على المالك فقط ولا يتحمل المستأجر أي التزام ضريبي في هذا الشأن.

هل يمكن تغيير حد الإعفاء مستقبلاً؟

نعم، القانون منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة حد الإعفاء في نهاية فترة التقدير العام وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

هل يجب على المواطن تقديم إقرار ضريبي حتى لو كان معفيًا؟

يفضل تقديم إقرار يثبت حالة الإعفاء لتجنب أي نزاعات أو مطالبات ضريبية مستقبلية خاصة في حال إعادة التقدير.

مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة

وشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة أمس، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم حسم عدد من مواد المشروع، وجاءت المناقشات أثناء استعراض تقرير اللجنة المالية بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ووزير المالية، أحمد كجوك.

وتمسك أعضاء المجلس خلال الجلسة برفع قيمة الإعفاء الضريبي على العقارات، بناءً على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، وفق التقرير الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

ورفض مجلس الشيوخ مقترح وزير المالية بزيادة حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، مؤكدًا تمسكه بالرفع إلى 100 ألف جنيه.

حالات الإعفاء من الضريبة

وينص البند "د" في مشروع القانون على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، تُعفى من الضريبة، على أن تُفرض الضريبة على أي قيمة تزيد عن هذا الحد.

ويشمل تعريف الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع السماح لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، بزيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مشروع الحكومة الأصلي يقترح حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، لكن لجنة الشئون المالية رفعت الحد إلى 100 ألف جنيه.

عدد الوحدات السكنية المشمولة بالإعفاء

كشف وزير المالية أن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه سيؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة في مصر فيما سيطبق الضريبة على 2 مليون وحدة فقط.

وأوضح كجوك أن القانون يحدد القيمة الإيجارية بمعادلة محددة وليست اجتهادًا شخصيًا، بحيث تُخفض القيمة السوقية مع خصم التكاليف التي يتحملها المواطن، مؤكدًا وجود عدة تسهيلات ضريبية لحماية المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والبسيطة.

تخصيص حصيلة الضريبة

أعلن وزير المالية أن 25% من حصيلة الضريبة ستوجه للمحليات و25% لتطوير العشوائيات ضمن مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا إطلاق حملات إعلامية لتوضيح الحقوق والتسهيلات للمواطنين.

تمسك الحكومة بعدم الإعفاء وإصرار الشيوخ على رفع حد الإعفاء

وأوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تمسكت بعدم إعفاء المسكن الخاص بالكامل، لأن الإعفاء يربط بالمبنى وقيمته وليس بالشخص المالك.

وأضاف أن إعفاء المسكن الخاص سيكون فقط عن مسكن واحد، بينما الإعفاء على حد القيمة الإيجارية يشمل كل الوحدات التي تقع ضمن الحد المقرر.

ورغم تمسك الحكومة بقيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، اتفق أعضاء مجلس الشيوخ على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ودعم الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل.