موعد مناقشة قانون الإيجار القديم.. "إسكان النواب" يوضح

يترقب كثيرون موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، في مجلس النواب بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وترددت أقاويل حول أن المناقشات سوف تبدأ في 15 ديسمبر الجاري، مع عودة انعقاد الجلسة العامة، وفي السطور التالية نتناول هذا الأمر بشئ من التفصيل.

موعد مناقشة الإيجار القديم

من جانبه قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان مع الوزراء الأربعة سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا. 

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر” أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليلًا شاملًا ومستفيضًا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

خطة عمل اللجنة المشتركة

خطة عمل اللجنة المشتركة وفق الفيومي، تعتمد على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين لإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

من جانبه أكد أمين سر الإدارة المحلية، عمرو درويش أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم غير معروف حتى الآن ومع معرفة جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل المتوقع الإعلان عنه غدًا سنتمكن من معرفة إذا كان الإيجار القديم سيتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة من عدمه.

دعوة لم تصل بعد

يأتي ذلك فيما قال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إنه حتى الآن لم تصله دعوة من مجلس النواب أو وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط مثلما قال مجلس النواب في بيانه.

وأضاف “عبدالرحمن” لـ“تليجراف مصر” أن ائتلاف الملاك تقدم بوثيقة إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن تسليم الوحدات المغلقة بصورة عاجلة إلى المالك، ووضع فترة انتقالية عامين لتسليم الوحدات ووضع حد أدنى 2000 جنيه كقيمة إيجارية.

إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في يوم السبت 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وألزمت المحكمة في حكمها مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس عى أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.