البرلمان أم الحكومة.. من المسؤول عن إعداد مشروع قانون الإيجار القديم؟

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، إن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن تتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن البرلمان يقوم بإعداد مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة ليست ملزمة بهذه المهمة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أنه بعدما تنتهي لجنة الإسكان من إعداد مشروع قانون الإيجار القديم بالاستعانة بالدراسة التي أعدتها ومشروعات القوانين القديمة ومقترحات النواب سيتم عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الجاري، بعدم تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم أعطى مجلس النواب ولجنة الإسكان فرصة للتدخل تشريعيًا، حيث يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأوضح أنه عندما يصل حكم المحكمة بخصوص الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب سيتم دراسته وقراءة حيثياته لإمكانية التدخل تشريعيًا، مشيرًا إلى أنه من حيث المواءمة وحجية الأحكام لا بُد من تدخل البرلمان.

مصير مشروع القانون

من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الحصى، إن المجلس يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة بشكل شامل، وليس فقط المواد التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في حكمها بإبطالها.

وأكد أن البرلمان ينتظر مشروع القانون المعدّل من قبل الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية، لكن في حال عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون ستبدأ لجنة الإسكان في إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتابع: في حال إرسال الحكومة مشروع قانون، ستتم إحالته بقرار من رئيس البرلمان إلى لجنة الإسكان، مؤكدًا أن اللجان الأخرى، مثل لجنة الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، ستشارك في صياغة النصوص الجديدة لضمان توازن وعدالة التعديلات المقترحة.

عدم دستورية تثبيت الأجرة

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).