وزير الخارجية: "الإجراءات الجنائية" يمثل ثورة تشريعية في مصر

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى قيام الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، بطرح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

أضاف “عبدالعاطي”، خلال تصريحات تلفزيونية، بقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر، تم وضعه في عام 1951، وطرأت عليه تعديلات عديدة.

وتابع “عبدالعاطي”، أن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد متكامل وحديث ومعاصر  للإجراءات الجنائية يتضمن مواد تمثل ثورة في التشريع، لافتًا إلى أنه سيكون له انعكاس شديد الإيجابية على رقي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

مدد الحبس الاحتياطي

وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيكون هناك -لأول مرة- سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطي، في القانون الجديد الجاري مناقشته الآن.

وشدد عبد العاطي على أنه للمرة الأولى أيضا سيتم وضع تعويضات لأي شخص يتم حبسه احتياطيًا دون وجه حق أو سند قانوني، على أن يكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي.

الحقوق الخاصة بعملية التقاضي

وأشاد وزير الخارجية بمشروع القانون، موضحًا أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة،  مؤكدا أن هذه التطورات سيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر.