"خلافات انتخابية" تمنع مجلس النواب من رفع الحصانة عن جمال عبيد

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.

شهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا أن الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام  إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص بسبه.

طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب

أوضح الهنيدي أن "الشاكى كان خصما للنائب فى الانتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالي رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس النواب اليوم الإثنين اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امس  والتي وردت  بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  570 لسنة 2024

دولة الإمارات العربية المتحدة

أوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وتعد هذه الاتفاقية أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين اطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث ان تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن  الاحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية انهاء سريانها.