"اللاتين" دعموا فلسطين.. ضمائر الجنوبيين أكثر يقظة

في الحرب على القطاع المحاصر، جاءت الموقف الرسمية لأغلب الدول الغربية مُعلنة دعمها الكامل لإسرائيل، ضد ما وصفته بـ"هجوم حماس" في 7 أكتوبر الماضي، وشجعت خطوات دولة الاحتلال، حتى فيما يخص تعليق تمويل "الأونروا" (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

بجانب هذا الدعم الرسمي المطلق لإسرائيل، على عكس أصوات الشعوب، كانت هناك دول أخرى، رفضت العدوان، وأدانته، وبعضها وصفه بالهمجية، وبـ"حرب إبادة جماعية".

ضد الأونروا

وزارة الخارجية البرازيلية، طالبت، أمس الخميس، بعدم تعليق تمويل عمل "الأونروا" في غزة، قائلة إنها "تتابع عن كثب سير التحقيق الداخلي بالأمم المتحدة (عن مشاركة موظفين في الأونروا في أنشطة حماس)، لكن هذه الاتهامات لا يجب أن تؤدي إلى خفض المساهمة الضرورية في أنشطة الوكالة الإغاثية، في ظروف قد تؤدي إلى فشل أنشطتها، في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة، وعلى حساب تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية حول ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطني غزة".

واتخذت سويسرا والنرويج مواقف مماثلة لموقف البرازيل، بعدم وقف تمويلهم لمنظمة الأونروا.

وجاءت قرار عدد من الدول بتعليق تمويلها الأونروا، نتيجة نشر إسرائيل معلومات تزعم تورط بعض موظفي الوكالة الإغاثية في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وقررت إنهاء عقودهم، دون الكشف عن مدى تورط هؤلاء الموظفين في الهجوم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه بهم بالتورط في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون في حالت إثبات ذنبهم.

وكانت كل من فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا، وعدد من الدول الأخرى أعلنوا وقف تمويل المنظمة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة، خاصة مع عدم تمكنها من العمل بعد فبراير بدون تجديد التمويل.

بوليفيا تقطع العلاقات

وبدون استخدام للسلاح، ودعمًا للقضية الفلسطينة، قامت دول أمريكا اللاتينية إما بقطع العلاقات أو استدعاء السفراء أو امتناعها عن تعليق التمويل.

وأعلنت بوليفيا، في الأول من نوفمبر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ارتكاب "جرائم حرب ضد الإنسانية" في قطاع غزة، وهو ما أعلنه نائب وزير الخارجية البوليفي، فريدي ماماني، حول إبلاغ إسرائيل رسميا بالقرار من خلال القنوات الدبلوماسية المنشأة بين البلدين، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت السلطات البوليفية إسرائيل حينها إلى وقف الهجوم الإسرائيلي، باعتباره “أعمالا مهددة للسلام والاستقرار الدوليين”.

تشيلي وكولومبيا

أعلنت كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور، بسبب التصعيد في قطاع غزة.

وأعلن رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل "لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة"، وقال بوريك، عبر منصة "إكس": "أمام الانتهاكات غير المقبولة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، قررنا كحكومة تشيلي استدعاء سفير تشيلي في إسرائيل، خورخي كارفاخال، للتشاور في سانتياغو"ز

وأضاف حينها: "تدين تشيلي بشدة وتشعر بقلق كبير إزاء أن هذه العمليات العسكرية - التي في هذه المرحلة من تطورها تشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة - ولا تحترم القوانين الأساسية للقانون الدولي، كما يظهر ذلك في أكثر من ثمانية آلاف ضحية مدنية، (وصلوا لاحقا إلى 26 ألفا) معظمهم من النساء والأطفال".

ووصف الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو على "إكس"، ما يحدث في غزة بأنه "مذبحة للشعب الفلسطيني".

وقف النيران

دعت المكسيك إلى وقف إطلاق النار، حيث قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل "لا نريد أن ننحاز إلى أي طرف، لأننا نريد أن نكون عاملًا في البحث عن حل سلمي".

واتخذت البرازيل التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نفس الموقف، حيث قال الرئيس البرازيلي إن "ما يحدث الآن هو جنون من رئيس وزراء إسرائيل الذي يريد محو قطاع غزة".

وأضاف: "إذا ارتكبت حماس هجومًا ضد إسرائيل، لا يعني أن على إسرائيل أن تقتل آلاف الأبرياء".

إبادة جماعية

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل في بيان، رفض بلاده القاطع لـ"لإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، والهجوم الجديد على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الذي استشهد وجرح فيه المئات من المدنيين"، مضيفًا "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنهجي لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعدم مراعاة وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكّل جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".

ودائمًا ما تجدد فنزويلا دعوتها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الفظائع التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، والبحث عن حلول فورية استنادا لقرارات الشرعية الدولية من أجل إحلال السلام.