حركة إرهابية عمرها 55 سنة تخترق الشرطة بإسرائيل.. ماذا فعل الكهانيون؟

كشف تقرير إخباري في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) أجرى تحقيقًا سريًا قبل أشهر حول محاولات عناصر من القوميين المتطرفين المعروفين بـ"الكهانيين" اختراق الشرطة الإسرائيلية والتأثير على مؤسسات إنفاذ القانون، ما أثار مواجهة حادة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك رونين بار.

من هي حركة كاخ وجرائمها ضد العرب؟

تعد حركة كاخ منظمة يهودية إرهابية وحزبًا إسرائيليًا يمينيًا متطرفًا، تأسست على يد الحاخام مائير كاهانا عام 1971. تبنّت الحركة أيديولوجيا متشددة تقوم على أن أرض إسرائيل ملك لليهود فقط، وأن وجود غير اليهود فيها يجب أن يكون مشروطًا بالقوانين اليهودية.

اقترحت الحركة منح العرب إقامة مؤقتة مشروطة بالاعتبارات الأمنية، أو ترحيلهم مقابل تعويضات، مع الأخذ في الاعتبار الممتلكات اليهودية التي تمت مصادرتها في الدول العربية.

نجحت كاخ في دخول الكنيست الحادية عشرة عام 1984، لكنها واجهت معارضة سياسية واسعة. وفي عام 1988، تم حظر ترشحها للانتخابات بعد تعديل القانون الأساسي للكنيست، الذي منع الأحزاب التي تحرّض على العنصرية من خوض الانتخابات.

في عام 1994، نفّذ باروخ جولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي، وكان عضوًا بارزًا في الحركة واحتل المرتبة الثالثة في قائمتها خلال انتخابات 1984، كما انتُخب باسمها عضوًا في مجلس كريات أربع.

تصنيفها كمنظمة إرهابية

بعد المجزرة، أعلنت إسرائيل حركة كاخ منظمة إرهابية، وتبعتها في هذا التصنيف الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، في عام 2006، رفضت المحكمة الفيدرالية في واشنطن التماسًا قدمته الحركة للطعن على تصنيفها إرهابية.

واستند القرار إلى تصريحات الحركة المؤيدة للهجمات الإرهابية ضد العرب، وتنظيمها تظاهرات ضد مسؤولين في الشاباك كانوا يحققون في الهجمات ضد العرب، وتورط شخصيات مرتبطة بها في أعمال عنف ضد العرب، وتصريحات رئيس الشاباك السابق آفي ديختر عام 2003، الذي حذّر من أن عشرات الكهانيين يشكلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا، بما في ذلك على حياة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.

ولا تزال حركة كاخ محظورة عالميًا، باعتبارها رمزًا للتطرف اليهودي وتحريضه على العنف والعنصرية.

تحقيق سري حول “اختراق الشرطة”

وفقًا لما نشره صحفي إسرائيلي يُدعى “عميت سيغال” في القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشاباك بدأ تحقيقه استنادًا إلى معلومات تفيد بمحاولات اختراق عناصر كهانية لمؤسسات إنفاذ القانون، معتبرًا ذلك تهديدًا للنظام الديمقراطي في إسرائيل.

وجاء في مذكرة أرسلها رونين بار إلى قيادات الشاباك: “لقد حددنا انتشار الفكر الكهاني داخل أجهزة إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة، ومنعها هو جزء من مهمتنا الأساسية. نظرًا إلى تورط مسؤولين سياسيين، يجب التعامل مع الأمر بحذر شديد، وجمع الأدلة حول أي ضغوط تُمارس على الأجهزة الأمنية لدفعها لاستخدام القوة بطرق غير قانونية”.

 رد فعل غاضب من بن غفير واتهامات بـ"محاولة انقلاب"

خلال اجتماع الكابينت الأمني المصغر، اندلعت مواجهة مباشرة بين بن غفير ورئيس الشاباك، حيث اتهم الوزير الجهاز بالتجسس على المسؤولين السياسيين، ووصف رئيس الشاباك بأنه "خائن يجب أن يُزج في السجن".

مكتب نتنياهو ينفي علمه بالتحقيقات

بعد تصاعد الأزمة، أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا ينفي فيه علمه بالتحقيقات أو إعطاء الضوء الأخضر للشاباك لمتابعة هذا الملف. وجاء في البيان: “لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء بأي خطة لجمع معلومات حول مسؤولين سياسيين، ولم يمنح أي موافقة على ذلك. الوثائق التي تم نشرها تظهر أوامر واضحة من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد مسؤولين حكوميين، وهو أمر يذكرنا بالأنظمة الاستبدادية”.

 
 وفي وقت لاحق، أصدر الشاباك بيانًا رسميًا ينفي فيه أنه يجري حاليًا أي تحقيق ضد الشرطة أو شخصيات سياسية، مشيرًا إلى أن أي فحص سابق كان ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع تسلل عناصر متطرفة إلى مؤسسات الدولة.