خلال 4 أشهر.. مصر تجمع تمويلات بأكثر من 18 مليار دولار

تعبيرية عن الاقتصاد المصري

A . .A

نجحت الحكومة خلال أول 4 أشهر من العالم الحالي في تأمين تمويلات دولارية ضخمة في ظل مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وتحقيق فائض أولي يتجاوز 807 مليارات جنيه بحلول نهاية يونيو 2026.

وأوضح الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن العام الحالي يشهد منذ بدايته نشاطًا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كافة بلدان العالم وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لخفض الاعتماد على الأموال الساخنة، ودعم الصناعات الإنتاجية والتصديرية على نحو يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

مناخ جاذب

وأكد شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري المستمر منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس 2024، ساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر باتجاه السوق المحلية، كما ساهم في تحسين نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد.

وتوقع أن تواصل المؤسسات الدولي وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بعد أن قطعت مصر شوطًا كبير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا الدعم من المؤسسات الدولية إلى جانب استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في الدولة عوامل من شأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي.

في أول مؤشر على استمرار التزام المؤسسات الدولية بدعم الاقتصاد المصري، أقر مجلس صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، صرف الشريحة الرابعة من التسهيل الائتماني الممدد الممنوح للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفي مطلع أبريل الماضي دخلت قيمة الشريحة (1.2 مليار دولار) إلى خزائن البنك المركزي المصري، فيما تترقب مصر في الوقت الحالي زيارة بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعة الخامسة تمهيدا لصرف شريحة جديدة بنحو 1.2 مليار دولار إضافية.

استثمارات عربية

وأشار شعيب إلى أن الجولات الخارجية التي يجريها رئيس الدولة وكذلك رئيس الحكومة إلى دول الجوار تسهم أيضا في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا في هذا الإطار بنتائج جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر والكويت خلال الشهر الماضي.

أعلنت قطر خلال زيارة رسمية للرئيس السيسي إليها الشهر الماضي، عن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، ستضخها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما تعهدت الكويت بتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة في مصر فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات دون الكشف عن قيمتها، لتصل حصيلة الزيارتين إلى 13.5 مليار دولار.

يضاف إلى هذا الرقم تعهد المؤسسة الدولية الإسلامية في فبراير الماضي، بضخ تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام الحالي، تنقسم إلى 800 مليون لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بهدف تعزيز معروض المنتجات البترولية والطاقة محليا، وتخصيص 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لدعم جهود توفير السلع الأساسية والاستراتيجية .

تمويلات بـ18.2 مليار دولار

كما أعلن البرلمان الأوروبي في مارس الماضي موافقته على صرف الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، على أن تصرف على دفعات خلال الفترة المقبلة، ليرتفع إجمالي التمويلات والتعهدات الاستثمارية التي تمكنت مصر من تأمينها إلى 18.2 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي.

خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى ديسمبر 2024)، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6 مليارات دولار من 5.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وتتوقع وكالة فيتش أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بدعم أساسي من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من دول الخليج تحديدا في القطاع العقاري.

الاقتصاد المصري الفجوة التمويلية الموازنة العامة