التعيين باطل.. هل ينجح نتنياهو في كسر القانون من أجل رئيس الشاباك؟

يشهد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، معركة تكسير عظام جديدة مع المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهراب ميارا، والجهاز القضائي الإسرائيلي، بعد اختيار رئيس الشاباك الجديد، وهي المعركة التي وصلت إلى داخل جهاز الشاباك.

تعيين باطل قانونًا

وأرسلت النائب العام الإسرائيلي، جالي بهراب، رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، الإثنين، ذكرت فيها أنه كان لديه تضاربًا في المصالح عند تعيين اللواء ديفيد زيني، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبالتالي فإن تعيينه باطلًا وغير قانوني، قائلة: "لقد تصرف على نحو يتعارض مع حكم المحكمة العليا".

بدأت المعركة بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل، بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، أعلن نتنياهو قراره بتعيين اللواء دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك، خلفًا لظهر رئيس الأركان إيال زامير.

وفي تحدٍ لتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة جالي بهراف ميارا، وأثار هذا القرار صدمة في المنظومة الأمنية وانتقادات حادة في الجهاز القضائي، بحسب القناة الـ13 الإسرائيلية.

وأصدرت المحكمة العليا قبل يومين فقط حكمًا بشأن أهمية رئيس الشاباك كحارس بوابة، وتساءلت: “كيف يمكن لحارس بوابة أن يجرؤ على انتهاك توجيهات المستشارة القانونية للحكومة؟”.

ووفقًا للمصادر القانونية، كان على زيني، بمجرد علمه بأنه مرشح لمنصب رئيس الشاباك، أن يتصل بنتنياهو ويبلغه بوجود توجيه من المستشارة القانونية يحظر تعيينه.

عقبات قانونية متوقعة أمام التعيين

تُشير التوقعات إلى صعوبات قانونية أمام هذا التعيين، فبعد اتخاذ قرار الحكومة بشأن التعيين، وبمجرد تقديم الالتماسات، من المتوقع أن تُصدر المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بوقف التعيين، خاصة في ضوء الحكم الذي قضى بأن نتنياهو في حالة تضارب مصالح.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمر التعيين عبر لجنة جرونيس، ولكن نظرًا لعدم وجود مفوض للخدمة المدنية حاليًا، وبما أن البروفيسورة تاليا أينهورن في حالة تضارب مصالح بسبب تورط ابنها شرولي في قضية قطر، فلن تتمكن اللجنة من البت في الأمر.

نتنياهو ممنوع من تعيين رئيس الشاباك

قبل أسبوعين، كان نتنياهو ممنوعًا من التعامل مع تعيين رئيس الشاباك القادم، ولكن بعد زيارته لتدريب في تساليم، التقى باللواء زيني، قائد قيادة التدريب في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قرب نهاية التدريب، سارا معًا نحو سيارة رئيس الوزراء، وتحدثا بشكل أساسي عن قضية تجنيد المتدينين. في هذه المرحلة، طلب منه نتنياهو الدخول معه إلى السيارة، حيث دارت محادثة استمرت حوالي خمس دقائق، سأل خلالها نتنياهو زيني عما إذا كان يرغب في أن يصبح رئيسًا للشاباك. 

أجاب زيني بأنه لا يزال يطمح إلى أن يكون قائد قيادة، لكن في نهاية المحادثة قال له إنه إذا طلب منه ذلك، فسوف يؤدي التحية.

رد فعل الجيش وتوضيح من مكتب رئيس الوزراء

ويرى نقيب الصحفيين السابق في إسرائيل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الوطني للصحفيين الإسرائيليين، موشيه نيستلباوم، أنه بحسب ردود الفعل القضائية، يبدو أن طريق زيني إلى المنصب ليس ممهدًا.

وأضاف أن المستشار القانوني لرئيس الوزراء يعارض هذا التعيين، وتهدد العديد من المنظمات والهيئات بالتوجه ضده إلى محكمة العدل العليا.

وأكد نيستلباوم، في مقاله بصحيفة “معاريف”، أنه قبل أن يصل التعيين إلى مكتب الحكومة، يجب على لجنة جرونيس مراجعة مؤهلات المرشح. ولكن اللجنة لا تستطيع أن تجتمع لأن تشكيلتها غير مكتملة.

وتابع بأن ذلك يرجع لعدم وجود مفوض خدمة مدنية قائم في الخدمة، ولأن البروفيسور تاليا أينهورن، وهي عضو في اللجنة، غير مؤهلة للتعامل مع التعيين لأن ابنها، إسرائيل أينهورن، مطلوب للتحقيق في قضية قطر جيت.

نتنياهو يبحث عن رئيس  للشاباك

نتنياهو يبحث عن رئيس للشاباك، ولم ينجح أي من المرشحين الذين قدمهم لهذا المنصب في الوصول إلى القمة. وسارع مائير بن شبات، المرشح المفضل لدى نتنياهو، والذي كان يشغل في السابق منصب رئيس هيئة الأمن القومي، إلى إعلان عدم اهتمامه بالمنصب.

لم يحقق اللواء (احتياط) إيلي شارفيت، القائد السابق للبحرية، شهرة دولية إلا لفترة وجيزة بعد إلغاء ترشيحه عندما تم اكتشاف مشاركته في الاحتجاجات ضد الإصلاح القانوني. أما المرشح الثالث، اللواء ديفيد زيني، فقد التقى نتنياهو لبضع دقائق في سيارته، وتلقى منه عرضاً وجد من الصعب رفضه. قرر المخاطرة، وربما ينتهي به الأمر أصلعًا من الجانبين.

وعلق نيستلباوم يقوله إن رد فعل رئيس الأركان على هذه الخطوة لا يترك مجالاً للشك: “فقد شعر بالأسى بسبب سلوك رئيس الوزراء، وحقيقة أنه بصفته رئيس الأركان، تم إبلاغه بالتعيين المتوقع قبل دقائق فقط من إعلان الموضوع”.

ووواصل بأن رئيس الأركان أظهر مهارات قيادية، حيث أبلغ الجنرال زيني بأنه سيُجبر على التقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي.

واختتم بقوله إنه يبقى أمام الجنرال زيني خيارين: "إما أن يعلن تنازله عن منصب رئيس الشاباك، على أمل أنه إذا سحب موافقته فإن رئيس الأركان لن ينهي عقد عمله، أو أن يواصل رحلته الصعبة مع رئيس الوزراء، وهي رحلة من المشكوك فيه للغاية أن تصل إلى هدفها.