"فتاوى الحاخامات" تربك عودة 30 ألف عالق إسرائيلي في الخارج

يواجه آلاف الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد إغلاق مطار بن جوريون الدولي حالة من الغموض بشأن حصولهم على تعويضات عن تكاليف الإقامة الفندقية أو الرحلات البديلة أو الوجبات، والفتاوى الدينية التي منعت نقلهم. 

عدم نقل العالقين بفتوى دينية

قررت شركة "إل عال" الإسرائيلية وقف رحلات الإنقاذ خلال عطلة السبت، استنادًا إلى فتوى صادرة عن الحاخام الرئيسي للطائفة السفاردية، الحاخام دافيد يوسف، الذي رفض منح إذن ديني خاص لتسيير الرحلات في يوم السبت، معتبرًا أن الوضع لا يرقى إلى مستوى "الخطر على الحياة" الذي يبرر انتهاك حرمة السبت، باستثناء الحالات الإنسانية القصوى، بحسب صحيفة “كلكليست” الإسرائيلية.

يأتي هذا في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ بداية عملية "مع كلبي"، حيث تقطّع السبل بحوالي 150 ألف إسرائيلي في الخارج. وبدأت أمس الأربعاء أولى رحلات الإنقاذ بعد ستة أيام من انطلاق العملية، بينما تخطط "إل عال" لتسيير 8 رحلات إنقاذ اليوم الخميس من مدن مختلفة بينها لارنكا، أثينا، بودابست، ميلانو، روما، ولندن، لكن دون أي رحلات أيام السبت.

في المقابل، ستواصل شركتا "أركيع" و"يسرائير"، اللتان تعملان أيام السبت في الظروف العادية، تسيير الرحلات في عطلة نهاية الأسبوع. "أركيع" ستُشغّل رحلتين فقط اليوم من أثينا ولارنكا، رغم مطالبة مديرها العام وزارة النقل بالسماح بزيادة عدد الرحلات نظرًا لأن وتيرة الإجلاء الحالية قد تستغرق أسابيع.

وضع التعويضات مبهم

وعلى الرغم من تعديل قانون الطيران الذي يحدّ من حقوق المسافرين في حالات الطوارئ، إلا أن وزيرة المواصلات لم تفعّله بعد، مما يجعل الوضع القانوني مبهمًا.

لقد تسببت الحرب مع إيران في منع العديد من الإسرائيليين، الذين سافروا إلى الخارج، من العودة إلى وطنهم بعد إغلاق مطار بن غوريون الذي لم يُعاد فتحه منذ ذلك الحين. 

كما تلقى العديد من المسافرين الذين خططوا لقضاء عطلة صيفية في الخارج إشعارات من شركات الطيران بإلغاء رحلاتهم، يبقى السؤال معلقًا: من سيعوّض هؤلاء المسافرين عن إقامتهم في الفنادق أو عن الرحلات البديلة؟ الإجابة غير واضحة في الوقت الحالي.

قانون "تيبي" وحقوق المسافرين

ينصّ قانون خدمات الطيران، المعروف باسم "قانون تيبي"، على أنه في حال ألغت شركة الطيران رحلة، يجب عليها تزويد المسافرين بتذكرة بديلة للوجهة الأصلية أو تعويض مالي. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتوفير الإقامة الفندقية والطعام حتى موعد الرحلة البديلة.

 وينص القانون أيضًا على تعويض مالي للمسافر بناءً على المسافة، يتراوح بين 1,490 و 3,580 شيكلًا إسرائيليًا.

ومع ذلك، فإن هذا التعويض الإضافي (حسب المسافة) لا يُلزم شركات الطيران إذا كان إلغاء الرحلة خارج عن سيطرتها، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي. 

لن يكون المسافرون العالقون في الخارج مؤهلين للحصول على هذا التعويض لأن إغلاق مطار بن غوريون لم يكن تحت سيطرة شركات الطيران. 

ومع ذلك، يظلون مؤهلين للحصول على تعويض عن قيمة تذكرة الطيران الأصلية، والإقامة في الفندق، والوجبات، والنقل من الفندق إلى المطار.

تعديل قانون الطيران والوضع الراهن

في فبراير الماضي، أُجري تعديل على قانون الطيران بناءً على طلب شركات الطيران. وينص هذا التعديل على أنه في حالة إعلان "حالة خاصة" – كما حدث في إسرائيل ليلة الجمعة – لن تُلزم شركة الطيران بتقديم تعويض مالي إضافي للمسافر، وسيُقيد الدعم للإقامة الفندقية بليلتين فقط، ويمكن لشركة الطيران تقديم تذكرة طيران بديلة لوجهة مختلفة وليست بالضرورة الوجهة الأصلية.

ورغم الموافقة على التعديل في فبراير، إلا أنه تقرر حينها أن تقدم وزيرة المواصلات، ميري ريجيف، أمرًا محددًا إلى اللجنة الاقتصادية لتحديد التغييرات المحددة في ظل الوضع الأمني، لكن حتى الآن، لم تقدم الوزيرة هذا الأمر إلى اللجنة، مما يعني أن التعديل على القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

مع ذلك، من المرجح أنه في ظل الوضع الأمني المعقد وعدم قيام شركات الطيران بإلغاء الرحلات بمبادرة منها، فإن الأمر، عندما يدخل حيز التنفيذ، سيُطبق بأثر رجعي ويعفي شركات الطيران من تقديم تعويض عن الإقامة الفندقية لأكثر من ليلتين في الخارج.