مع قوانين VAR الجديدة.. اعتراضات المدربين تُحفظ في متحف الذاكرة

يركض بيب جوارديولا على خط التماس ممسكًا رأسه بيديه غير مصدق كيف احتُسب هذا القرار، كارلو أنشيلوتي يكتفي بـ”رفعة” حاجبه الشهيرة اعتراضًا، ويستنكر يورغن كلوب القرارات بوجه غير مصدق أن هذا قد يحدث فعلًا. وبالطبع، البعض لا يكتفي بالانفعالات، فينزل إلى أرضية الملعب أو ينتظر انتهاء المباراة ليكيل الاتهامات في المؤتمر الصحفي، محمّلًا الحكام مسؤولية الخسارة.

كل ما سبق مشاهد اعتدنا عليها لعقود، وتحديدًا منذ ظهور كرة القدم بشكلها الحديث. دائمًا ما كان المدربون معترضين، والحكام متهمين، وخط التماس يفصل بين الطرفين حتى لا يتشاجرا.

لكن كما أن هدف مارادونا الشهير بيده في مرمى إنجلترا عام 1986 أصبح من الماضي بسبب تقنيات VAR التي ترصد كل مليمتر داخل الملعب، يبدو أن تلك المشاهد الانفعالية أيضًا في طريقها إلى أن تصبح من الذكريات، وتُحفظ في متحف اللعبة لتوثّق كيف تطور الإنسان، وكيف حاول تفادي الأخطاء… وحتى المتعة. فلا يمكن إنكار أن أخطاء التحكيم، وأهداف اليد، منحت اللعبة جزءًا من إثارتها التي سكنت قلوب الملايين.

أقول ذلك بمناسبة ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا، والتي ستُقام من 17 أكتوبر حتى 8 نوفمبر المقبل في المغرب. فقد شملت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية في العلاقة بين المدير الفني وأطقم التحكيم، أبرزها أنه أصبح من حق كل مدير فني الاعتراض على قرار تحكيمي والمطالبة بمراجعته عبر تقنية VAR.

بمعنى آخر، أصبح بإمكان المدرب الاعتراض على قرار ما، ويكون الحكم ملزمًا بالاستماع إليه ومراجعة اللقطة محل الجدل. وإذا ثبتت صحة وجهة نظر المدرب، يتراجع الحكم عن قراره، أما إذا ثبت العكس، يُعتمد القرار كما هو.

لكن هذه الصلاحيات لم تُمنح بلا قيود. فالقانون الجديد يسمح للمدرب باعتراضين فقط خلال المباراة، وفرصة ثالثة تُمنح في الأشواط الإضافية. ويُسمح بالاعتراض فقط في حالات محددة مثل ركلات الجزاء، الأهداف غير المحتسبة، والطرد المباشر (أما في حالات الإنذار الثاني فلا يجوز الاعتراض من الأساس).

كما ينصّ القانون على أنه إذا قدّم المدرب اعتراضًا صحيحًا، يحتفظ بحقه في عدد الاعتراضات كاملة. أما إذا ثبت خطؤه في أحد الاعتراضات، يُخصم من رصيده ولا يتبقى له سوى فرصة واحدة، وهكذا… بما يضمن سلاسة سير المباريات دون توقفات مفرطة.

هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل بدعم كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تخضع لها أجهزة VAR، والتي باتت تغطي كل شبر في الملعب من زوايا متعددة تُمكّن الحكم من اتخاذ القرار الأدق، وتمنح المحللين الرياضيين أدوات موضوعية للحُكم على القرارات.

وإذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة داخل الملعب، فلا يمكن تجاهل أن “العدالة” باتت أيضًا مرتبطة بصناعة ضخمة تتجاوز المستطيل الأخضر، حيث تُقدَّر كرة القدم اليوم كواحدة من أكبر الصناعات من حيث القيمة التسويقية، وهو ما دفع العديد من الدوريات الكبرى، مثل الدوري الإسباني، لتبنّي هذه التعديلات الجديدة سريعًا.

لكن يبقى السؤال الأهم: متى تصل هذه القوانين إلى مصر؟ وعندما تصل، هل سنشهد بصمة مصرية تواكب روح القانون وتفاصيله؟ أم أننا على موعد مع “عبث جديد” بملامح محلية؟