ضبط عنصرين جنائيين لغسل 50 مليونا من تجارة المخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لإقدامهما على غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة القليوبية.

غسيل أموال 

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ50  مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

النائب العام

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).

كما رصدت 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.