مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتحذر من التوسع الاستيطاني في الضفة

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتوسع في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، مشددًا على إدانة القاهرة للاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

رفض التوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية

شدد عبدالعاطي خلال لقائه فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة خارجية فلسطين، على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية، على رفض مصر القاطع للمخططات الاستيطانية غير الشرعية، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تشمل مصادرة الأراضي الفلسطينية وشن حملات ترهيب منظمة ينفذها المستوطنون ضد السكان.

وأدان وزير الخارجية، المخطط الإسرائيلي لإقامة مستوطنات في منطقة E1 بالضفة، محذرًا من خطورته على فرص السلام. وأكد رفض مصر الكامل للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن ضم الضفة الغربية.

دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ورحب عبدالعاطي، بعزم عدد من الدول المضي قدمًا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع حل الدولتين، مع التأكيد على موقف مصر الثابت بدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بحث وقف العدوان وضمان وصول المساعدات

شهد اللقاء بحث سبل وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع.

كما ناقش الجانبان، المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار، والذي يستند إلى مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بهدف إنهاء العدوان المستمر وتوفير بيئة تسمح ببدء مرحلة سياسية جديدة.

واستعرض الوزيران آليات التنسيق بين مصر وفلسطين لحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبيل المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين، المزمع عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.

إعمار غزة والتعافي المبكر

كما تناول اللقاء الخطة العربية–الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي التصور المصري للمؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار القطاع، والذي سيتم عقده في القاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.