قبل مناقشتها بالنواب.. 8 مواد رفضها السيسي بـ"الإجراءات الجنائية"

يترقب الوسط السياسي، مناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك خلال الجلسة العامة لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.

مدبولي أمام البرلمان

ويحضر رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، الجلسة العامة، غدا الأربعاء، بناء على دعوة من مجلس النواب، لإلقاء بيان حول ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من مواد تم الاعتراض عليها بمشروع القانون ومبررات الاعتراض وأسبابه والهدف.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعترض على 8 مواد في كتابه الموجه لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي سيتم عرضها غدا الأربعاء وجاءت كالتالي:

المادة 48

تنص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي

المادة 105

تنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المادة 112

تنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة 114

تنص المادة 114 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

المادة 123 

تنص المادة 123 على أنه: لا يجوز  أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو  الإعدام.

المادة 231

تنص المادة 231 التي تختص بتنظيم الإعلانات القضائية (الإخطارات) على أنه: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

- تاريخ اليوم والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.

-بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.

- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.

المادة 411

تنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

المادة الخامسة

تنص المادة الخامسة على أن هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.