"مش هتبدأ من الأول".. الرقابة المالية تطلق حملة لتعزيز الثقافة التأمينية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان الوثائق، حملة توعوية موسعة تحت شعار "أمِّن الأول.. مش هتبدأ من الأول"، تستهدف نشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي بين المواطنين، وذلك بمشاركة كافة الشركات الأعضاء في الاتحاد.

التأمين أولًا لحياة أكثر أمانًا

كما أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن الحملة تتضمن إطلاق حملات إعلانية ومبادرات ميدانية تبرز أهمية التأمين وفوائده في إدارة المخاطر المستقبلية، مع السعي لتغيير الصورة الذهنية السائدة حول القطاع التأميني.

وقال إن هذه الحملة تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال تمكين شرائح أوسع من المواطنين من الإلمام بحقوقهم التأمينية والاستفادة من خدمات التأمين في حياتهم اليومية.

التأمين ركيزة للاستقرار المالي

من جانبه، أكدت الهيئة أن الحملة ستشمل وسائل إعلامية متعددة وأنشطة مجتمعية ومشاركة مباشرة من شركات التأمين، لإيصال الرسالة إلى مختلف الفئات في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.

الحملة تُعد خطوة مهمة في الاتجاه نحو تحويل التأمين من عنصر ثانٍ في الميزانية إلى ركيزة أساسية في التخطيط المالي للمواطنين، وتعزيز قاعدة المشتركين في القطاع، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحسين استقرار الأفراد ضد المخاطر.

البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة

وفي سياق آخر، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أنشطة البورصة والتأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد اتجاهًا عامًا صعوديًا في مستويات السيولة والتداولات، ما يعزز قدرة البورصة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في القيد وجذب مستثمرين جدد.

معايير محاسبة وشفافية جديدة

وشدد على أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، فضلًا عن أنه يعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيرًا إلى أن الجهود الرقابية مستمرة لرصد ومجابهة أي أنشطة احتيالية أو شركات تزاول أعمالًا مالية غير مصرفية دون ترخيص.

ولفت فريد إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات، بما يحقق لهم عوائد أفضل على المدى الطويل، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا استثنائيًا لمعايير المحاسبة المصرية، بما يعزز الشفافية ويتيح عرض القوائم المالية للشركات بشكل سليم، وهو ما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق.