بيان الرئيس.. لحظة حاسمة لضبط النزاهة وحماية إرادة المصريين

الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم كثيراً من الجدل، ووضع إطاراً واضحاً للتعامل مع الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، والتي انتشرت مقاطع منها بالصوت والصورة عبر مواقع التواصل، في مشهد أثار صخباً كبيراً وأعاد طرح سؤال أساسي: كيف تضمن الدولة نزاهة المنافسة الانتخابية وتحمي إرادة الناخب بعيداً عن أي تأثير أو ضغط؟

البيان لم يكن رداً بروتوكولياً، بل خطوة سياسية وقانونية تحمل رسائل عدة، أهمها أن القيادة تتابع المشهد عن قرب ولا تتردد في التدخل حين يتعارض أي سلوك فردي مع قواعد الشفافية أو يهدد الثقة العامة في العملية الانتخابية.

على خلاف أي انتخابات سابقة، الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو التي وثّقت خلافات، وطعونا، ومحاولات للتأثير على اتجاهات التصويت، وضع الرأي العام أمام مشاهد لا يمكن تجاهلها، لذا كان لا بد من موقف رسمي يعيد الانضباط للمشهد، ويقطع الطريق أمام أي تأويلات أو حملات تشكيك.

الرئيس أكد في بيانه أن “الأحداث تخضع للفحص، والفصل فيها من الهيئة الوطنية للانتخابات… وهي هيئة مستقلة وفقاً للقانون”.

وبهذه الجملة، ألقى بثقل الدولة خلف الهيئة، وفتح الباب للمحاسبة الكاملة دون مجاملة لأي طرف.

كما أن من أبرز الرسائل التي تضمنها البيان أن إرادة الناخب مقدسة ولا يمكن التلاعب بها، مؤكداً بشكل ضمني أن القيادة لن تسمح بفرض نتائج لا تعكس أصوات المواطنين.

وأرى أن استخدام الرئيس السيسي لكلمة “الأمانة” الملقاة على عاتق الهيئة هنا حمل معياراً سياسياً وأخلاقياً، وليس قانونياً فقط.

وهي رسالة مباشرة لكل من يتصوّر أن بإمكانه أن ينتزع مقعداً انتخابياً بالحشد غير المشروع أو بالتأثير على الأصوات.

الرئيس لم يكتفِ بالإحالة إلى الهيئة الوطنية، بل طالب صراحة بـ“التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي تُرضي الله، وترسيخ شفافية الإجراءات بتمكين مندوب كل مرشح من الحصول على كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية”.

النقاط السابقة التي أكد عليها الرئيس ليست تقنية، بل سياسية بامتياز، فهو يطالب بأعلى درجات الشفافية، وبنشر البيانات التي تكشف أين وقع الخلل وكيف حدث، بهدف تطويق أي مخالفة قبل أن تتحول إلى أزمة.

من أقوى ما جاء في البيان إشارته إلى أنه عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، يجب أن لا تتردد الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً وأخلاقياً وقانونياً، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر”.

هذا التصريح غير مسبوق في وضوحه، ويرفع سقف المساءلة، ويؤكد أن الدولة مستعدة لإلغاء نتائج دوائر كاملة إذا ثبت وجود تأثير أو تجاوزات.

أنا سعيد ببيان الرئيس، خصوصاً أنه لم يغفل شيئاً من التجاوزات التي وثقت بالصوت والصورة، وتعامل معها البعض بنوع من الإنكار، فطالب الهيئة بالتحقيق في المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، وكلنا يعلم أن هناك من حصل على استثناءات وتسهيلات مطلقة، وآخرين لم يؤتوا من هذا نصيباً!

بيان الرئيس لم يكن مجرد تعليق، بل خطوة تصحيحية لإعادة ضبط العملية الانتخابية، ولطمأنة المواطنين بأن الدولة تضع “إرادتهم” فوق أي مصلحة أو ضغط أو محاولة تلاعب، مؤكداً في لحظة حساسة أن "لا أحد فوق القانون ولا مقعد يستحق أن يهتز من أجله نظام الانتخاب أو ثقة الناس.