الإيجار القديم والـ 7 سنوات.. صراع متجدد بين حقوق الملاك ومخاوف المستأجرين

يتزايد الجدل في الشارع على مدار الأشهر الماضية بين الملاك والمستأجرين حول الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، والتي ينص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 بمدة 7 سنوات للوحدات السكنية.

بينما يرى الملاك أن هذه المدة طويلة لاسترداد الوحدات، يتخوف المستأجرون من مصيرهم بعد انقضاء المدة، حيث قد يصبح كثير منهم بلا مسكن.

عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

ترددت خلال الفترة الأخيرة احتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وسط تكهنات بمناقشة الفترة الانتقالية، والجدل حول ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الفترة والاكتفاء برفع القيمة الإيجارية دون إخلاء الوحدات، أو تقليصها إلى 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات.

ويعرب مستأجرو الإيجار القديم عن تخوفهم من الطرد وإخلاء الوحدات بعد مرور 7 سنوات، معتبرين أن ذلك مخالف للقانون، إذ يمتلكون عقودًا قانونية، وأن إلغاؤها يعد مخالفًا للدستور ويعرضهم للخطر إذا لم يستطيعوا تأمين سكن بديل.

موقف الملاك

على الجانب الآخر، يرى ملاك العقارات أن الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات مدة طويلة للحصول على أملاكهم، والتي يتحصلون منها على مبالغ زهيدة لعقود ماضية، بما يخالف أحكام قوانين الملكية الخاصة.

وينص القانون 164 لسنة 2025 على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

إلغاء بند طرد المستأجر

قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، الدكتورة سناء السعيد، إن التعديلات المتوقعة على قانون الإيجار القديم ينبغي أن تلغي المادة الثانية الخاصة بالفترة الانتقالية للوحدات السكنية، واستبدالها بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجر في الإقامة أو اللجوء إلى طرده.

وأضافت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الحزب يعتزم، مع انعقاد مجلس النواب الجديد، التقدم بتعديلات لإلغاء المادة الخاصة بخروج المستأجر بعد 7 سنوات، بما يحقق توازنًا يراعي البعد الاجتماعي، ويحول دون تعريض المستأجرين، خاصة كبار السن، لمخاطر فقدان مساكنهم، لافتة إلى أن الكثير منهم لا يملكون القدرة المادية أو الصحية على توفير بدائل سكنية مناسبة.

وجهة نظر عضو لجنة الإدارة المحلية

من جانبه، النائب شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يستبعد عودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان مجددًا، خاصة أنه بدأ تطبيقه فعليًا على الأرض ودخل حيز التنفيذ.

وأوضح أن الفترة الانتقالية كانت في الأصل 5 سنوات عند إرسال القانون إلى المجلس، لكنه تم تعديلها لتصبح 7 سنوات لمنح المستأجرين مدة كافية لتأمين سكن بديل.

وأشار إلى أن معظم المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى مسجلة بأسماء أفراد من أسرهم، وهو ما وصفه بمحاولة الاحتيال على القانون، مؤكدًا أن الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين.

وطالب النائب شمس الدين بدعم الدولة للمستأجر غير القادر، دون تحميل المالك الظلم الذي يعانيه منذ عقود، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة وحرمه العلماء، وعلى رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

موقف الملاك

من جانبه، استبعد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، زيادة مدة السنوات السبع المنصوص عليها لإنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن الملاك سيتقدمون بمقترحات لتقليل المدة إلى 5 سنوات أو حتى 4 سنوات.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو الإسراع في إنهاء معاناة الملاك التي امتدت لأكثر من 70 عامًا، ظلوا خلالها يحصلون على إيجارات زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف صيانتها، مضيفًا: "من المؤسف أن ينتظر الجيل الرابع من الملاك 7 سنوات أخرى للحصول على أملاك الآباء والأجداد".

اقرأ أيضًا:

سر القرار 53، "الإيجار القديم" يزيح الستار عن لغز عزوف المستأجرين عن السكن البديل

بين حق البقاء وملكية رأس المال، خبير اقتصادي يتقدم بمبادرة لحل أزمة الإيجار القديم