قانون جديد للإجراءات الجنائية.. يحمي الشهود ويضمن للمتهم "حق الصمت"

قال رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من البرلمان لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية إيهاب الطماوي، إن التشريع الجديد يتضمن تنظيما كاملا للمنع من السفر والتحفظ على الأموال، ويضع نصوصا واضحة لحماية المبلغين والشهود والمجني عليهم.

وكشف الطماوي، لـ"تليجراف مصر"، بعضا من ملامح المسودة النهائية لمشروع القانون المقرر عرضها على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

التعويض

وأوضح أن التشريع الجديد يُجيز التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي بشروط ومحددات واضحة، منها حصول المتهم على حكم بات بالبراءة.

وأضاف أن مشروع القانون نص على حق الصمت للمتهم وهو ما لم يكن منصوصا عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

وأشار الطماوي إلى أن المشروع أعاد تنظيم دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، قائلًا: "كان هناك دور آخر لما يسمى بقاضي التحقيق، والآن أصبحت النيابة هي المهيمنة على الدعوى الجنائية في كافة مراحلها، بدءًا من التحقيق مرورًا بتحريك الدعوى وانتهاءً بمباشرة الدعوى الجنائية، ويبقى الاستثناء في حالات قصرية لقاضي التحقيق تم تحديدها بالقانون".

يتسق مع الدستور

وشدد النائب على أن مشروع القانون الجديد يتسق مع الدستور، قائلًا: "هذا المشروع يتسق تمامًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجمهورية الجديدة، مضيفا أن رئيس مجلس النواب كان متابعا لخطوات المناقشات لحظة بلحظة".

وأوضح الطماوي، أن اللجنة الفرعية المشكلة من البرلمان لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.

وأضاف أن اللجنة سترفع تقريرها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون داخل اللجنة، لتقوم اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها عن المشروع ورفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه ومناقشته بالجلسة العامة.