خفض التكاليف وتراخيص خلال 30 يومًا.. خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية

مجلس الوزراء

A . .A

وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي أعاد هيكلة الهيئة لتصبح “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ككيان اقتصادي مستقل.

اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

وتمثل هذه التعديلات خطوة عملية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات
التعدينية، إذ تضمن القرار ما يلي:

1- تحسين بيئه الاستثمار

خفض التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60% في القيمة الإيجارية.
تقليل المخاطر في مرحلة البحث والاستكشاف،وجعل مصر أكثر تنافسية إقليميًا في جذب شركات التعدين.

2 - زيادة فرص الاكتشاف

تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث.
زيادة احتمالات اكتشاف خامات جديدة.
دعم مساهمة التعدين في الناتج القومي.

3- تعظيم الاستفادة من الموارد

لسماح باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة.
تقليل الهدر وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية من الموارد.
تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات التعدينية.

4- شفافية وتشريعات واضحة

تحديد الإتاوات لكافة الخامات.
وضوح الالتزامات المالية أمام المستثمر.
تقليل لنزاعات ورفع مستوى الثقة.

5- شراكة أقوى مع القطاع الخاص

خفض نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%.
زيادة جاذبية المشروعات الكبرى.

توافق مع المعايير العالمية.

6- تسريع الإجراءات الحكومية

إصدار التراخيص خلال 30 يومًا فقط.
تقليل البيروقراطية.
دعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

7- دعم البنية التحتية والخدمات

تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة.تقليل زمن تحليل العينات.

جذب شركات عالمية للخدمات الفنية.

8- التوسع والترويج الدولي

إنشاء مكاتب للهيئة داخل وخارج مصر.
تحسين التواصل مع المستثمرين.
دعم الترويج العالمي للقطاع.

9- التحول الرقمي

التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية.
سداد الرسوم رقميًا.
تاحة البيانات بشفافية للمستثمرين.

هذه التعديلات تضع قطاع التعدين المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النموالقائم على الكفاءة والشفافية والشراكة مع القطاع الخاص".