وزير العمل: إنجاز 75% من القرارات التنفيذية للقانون الجديد

وزير العمل، حسن رداد

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة انتهت من إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مشددًا على أن العمل جارٍ على مناقشة هذه القرارات بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

ووجه وزير العمل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 8 سنوات، وهو ما يعكس أهميته وحساسيته في تنظيم سوق العمل المصري.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي"، إلى إطلاق برنامج “التدريب من أجل التشغيل” بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن البرنامج حقق نتائج وصفها بـ”الرائعة” على أرض الواقع، وأسهم في تأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

تعاون دولي لتأهيل العمالة المصرية للأسواق الخارجية

وأوضح وزير العمل أن هناك تعاونًا مستمرًا مع المعاهد الدولية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الخارجية، بما يعزز من كفاءتها ويرفع قدرتها التنافسية عالميًا.

كما أكد وجود تنسيق كامل بين مراكز تدريب وزارة العمل وباقي الجهات المختلفة، لضمان توحيد الجهود ومنع ازدواجية البرامج التدريبية، وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة.

تنسيق بين المحافظات لتوفير فرص العمل

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة جغرافيًا، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة، وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة.

34 مليون عامل وأهمية قانون العمل

وأشار وزير العمل إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 34 مليون عامل، مؤكدًا أن ذلك يعكس الأهمية الكبيرة لقانون العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

السلامة والصحة المهنية ضمن المخالفات الجسيمة

وشدد الوزير على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تُعد من المخالفات الجسيمة التي قد يترتب عليها إنهاء عقود العمل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وسليمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.