10 شركات جديدة في الطريق.. الرقابة المالية: فرص نمو كبيرة أمام سوق التأمين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام

A . .A

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار للأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين المصرية تشهد مرحلة تحول مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات قطاع التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف الدول الأفريقية.

مشاركة واسعة من قيادات الحكومة والقطاع التأميني

وشهد المؤتمر حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنظيمية وشركات التأمين وإعادة التأمين بالقارة الأفريقية.

قانون التأمين الموحد يدعم النمو الشامل

وأوضح رئيس الهيئة أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور نحو عامين على صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي ينظر إلى التأمين باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر التأمين متناهي الصغر والمنتجات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والعاملين بالقطاعين الزراعي والحيواني، بما يعزز قدرة الأفراد والأنشطة الإنتاجية على مواجهة المخاطر المختلفة.

فرص نمو كبيرة أمام سوق التأمين المصرية

وأشار عزام إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة للنمو في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، موضحًا أن ضعف معدلات انتشار التأمين لا يزال يمثل تحديًا مشتركًا في معظم الدول الأفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة الانتشار 3% في أغلب الأسواق، باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 12%.

وأكد أهمية تكثيف جهود التوعية ونشر الثقافة التأمينية، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات المواطنين وتسهم في زيادة معدلات الاستفادة من الخدمات التأمينية.

دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية وفرت بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في قطاع التأمين، من خلال إصدار قواعد تنظيمية تضمن جاهزية الشركات الراغبة في تقديم خدماتها رقميًا، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني.

وكشف عن موافقة الهيئة على شركتين لتقديم منتجاتهما التأمينية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار الوثائق إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول والتحقق الرقمي من هوية العملاء وإبرام العقود الإلكترونية.

وأضاف أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقات لتقديم خدماتها التأمينية عبر التطبيقات الرقمية.

تطوير الابتكار عبر المختبر التنظيمي

وأشار عزام إلى أن المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox استقبل حتى الآن مشروعين يهدفان إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين تقييم الأخطار والأضرار وتسريع إجراءات صرف التعويضات، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم الابتكارات التي تسهم في تطوير القطاع.

80 قرارًا تنفيذيًا لتعزيز كفاءة القطاع

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية أصدرت نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد خلال العامين الماضيين، بهدف بناء إطار تنظيمي مرن ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين والمتعاملين.

كما استكملت الهيئة تنظيم عدد من المهن المرتبطة بالنشاط التأميني، من بينها الخبراء الاكتواريون ووسطاء التأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الاستشاريون، مع مواصلة برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع.

تنظيم أنشطة جديدة وتوسيع قاعدة المستفيدين

وفي إطار تطوير الأنشطة المتخصصة، أشار عزام إلى إصدار معايير جديدة لإعادة التأمين، ووضع ضوابط لأول مرة لقيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، إلى جانب الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

وأوضح أن 6 شركات حصلت على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، فيما تقدمت 4 شركات أخرى للحصول على التراخيص النهائية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب جديد حاليًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

تنويع قنوات التوزيع وتعزيز الملاءة المالية

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية عبر البنوك والبريد وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية، إلى جانب القنوات التقليدية، لافتًا إلى أن 11 شركة تأمين تسوق منتجاتها حاليًا من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.

كما شدد على أهمية تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات والاحتياطيات الفنية وزيادة رؤوس الأموال وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS 17، بما يدعم الشفافية وإدارة المخاطر.

مشروع للربط الإلكتروني الكامل مع القطاعات المالية

وأعلن رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تدرس حاليًا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني الكامل مع القطاعات المالية غير المصرفية عبر نظام رقمي متكامل، يتيح إجراء تحليلات متقدمة للبيانات ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية.

تعزيز التعاون الأفريقي

واختتم عزام كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير قطاع التأمين بالقارة ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.