بالذكاء الاصطناعي.. الرقابة المالية تدشن نظاماً إلكترونياً لربط القطاعات غير المصرفية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، حرص الهيئة على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بجميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، ويضم الشركات العاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف توفير البيانات والمعلومات الموثوقة والقرارات التنظيمية بصورة فورية، ودعم عمليات التحليل المتقدم للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لقاء موسع مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين، بحضور وليد أنور، وحمدي بدوي، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل مع مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، ومناقشة التحديات والمستجدات الناتجة عن تطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الإلكتروني الجديد سيتضمن آلية “Chatbot” للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين بالسوق.

نمو قوي في نشاط التأجير التمويلي

وأشار إسلام عزام إلى أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد العقود بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024، كما زادت القيمة الإجمالية للعقود بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه.

وأضاف أن السوق العقارية استحوذت على نحو 80% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي، عبر تمويل الوحدات العقارية والأراضي.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، أوضح رئيس الهيئة أن قيمة الأرصدة المدينة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 57% مقارنة بعام 2024، إلى جانب زيادة عدد الشركات المحيلة بنحو 30%.

كما سجلت قيمة الأوراق المخصمة نموًا بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه، ما يعكس التوسع المتزايد في استخدام أدوات التمويل غير المصرفي بالسوق المصرية.

تكامل بين القطاعات ودعم للاقتصاد الأخضر

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة واتحادي التأجير التمويلي والتخصيم لتنشيط أداء القطاعين، مؤكدًا جاهزية الإدارات المختصة للرد على الاستفسارات والشكاوى عبر قنوات التواصل المباشرة التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه يجري حاليًا دراسة حلول واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق التكامل بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يشمل أسواق المال والتأمين والتمويل والتخصيم، مع بحث تقديم حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتقليل المخاطر المحتملة على الأنشطة الأكثر احتياجًا.

دعوة لتطبيق معايير “بازل 3”

ودعا إسلام عزام الشركات إلى الإسراع في تطبيق معايير “بازل 3 - Basel III”، باعتبارها من أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، لما توفره من آليات فعالة للتحكم في المخاطر وضمان سلامة المراكز المالية.

وأكد استعداد الهيئة لتنظيم ورش عمل وندوات توعية جديدة لمناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق المعايير، خاصة مع قرب بدء التطبيق الإلزامي لها اعتبارًا من أول يناير 2027.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحوار المجتمعي يمثل أولوية رئيسية للهيئة، مؤكدًا انفتاحها على مناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل بعض القرارات التنظيمية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وصعوبات التطبيق، فضلًا عن استطلاع آراء الأطراف الفاعلة قبل إصدار أي أطر تنظيمية جديدة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز جاذبيتها الاستثمارية.

التوسع في التوثيق الرقمي ومكافحة غسل الأموال

من جانبه، أكد وليد أنور أهمية التزام الشركات بالتوثيق الرقمي للبيانات والعمليات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع تقديم الخدمات وتحسين دقة الفحص والتحقق.

وأشار إلى المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، والتي تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2026.

فيما شدد حمدي بدوي على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتحديث المستمر للبيانات ورصد أنماط المخالفات المحتملة.

وأكد ضرورة الإسراع في تطبيق قرارات الهيئة ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 161 لسنة 2024، الذي يسري على البورصات والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضًا:

متجاوزًا التوقعات.. التخطيط: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5% في الربع الثالث