النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة حول الهجرة الداخلية

تقدم عضو مجلس النواب، النائب حسام حسن،  بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مدى اتساق سياسات التخطيط المكاني وتوزيع الاستثمارات العامة مع أنماط الهجرة الداخلية في مصر، وقدرتها على خلق فرص عمل محلية مستدامة والحد من الضغوط التي تدفع المواطنين إلى الانتقال من محافظاتهم.

حركة السكان

وأوضح النائب أن البيانات السكانية والدراسات الحديثة تكشف تحولات مهمة في حركة السكان داخل الجمهورية، حيث ارتفع عدد المهاجرين داخليًا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تغيرًا في أولويات المواطنين واتجاهاتهم نحو البحث عن فرص العمل والخدمات وتحسين جودة الحياة.

وأشار حسام حسن إلى أن خريطة المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان تثير العديد من التساؤلات، خاصة مع تحول بعض المحافظات ذات الثقل الاقتصادي والصناعي إلى محافظات طاردة للسكان، رغم ما شهدته من مشروعات واستثمارات كبرى، وهو ما يستدعي تقييمًا لمدى قدرة هذه الاستثمارات على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية محلية مستدامة.

فرص العمل

وأكد أن أنماط الهجرة الحالية تشير إلى أن المواطنين يفضلون الانتقال داخل نطاق محافظاتهم أو بالقرب من مجتمعاتهم الأصلية، ما يعزز أهمية توجيه الاستثمارات العامة نحو خلق فرص اقتصادية وخدمية داخل الأقاليم المختلفة بدلاً من التركيز على مناطق محددة فقط.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات تكشف ارتباط الهجرة بفرص العمل ومستوى الخدمات المتاحة، بما يجعل حركة السكان أداة مهمة لقياس كفاءة التخطيط التنموي وعدالة توزيع الموارد والاستثمارات بين المحافظات.

تقييم المدن الجديدة

وشدد النائب على ضرورة مراجعة مدى نجاح المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية في تحقيق أهدافها المتعلقة بجذب السكان وتخفيف الضغط عن المدن التقليدية، إلى جانب دراسة أسباب استمرار النزوح من بعض المحافظات رغم ما شهدته من توسعات ومشروعات تنموية.

وطالب حسام حسن بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشة سياسات التخطيط المكاني والاستثمار العام، والوقوف على أسباب التحولات السكانية الراهنة، ووضع رؤية أكثر توازنًا لتوجيه الاستثمارات بما يساهم في خلق فرص عمل محلية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تنمية إقليمية أكثر عدالة واستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

التأمين الصحي والسوشيال ميديا في البرلمان.. 5 طلبات مناقشة عامة تنتظر الحكومة