دفعة جديدة بـ 1.7 مليار دولار.. صندوق النقد يقر المراجعة السابعة لبرنامج مصر

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

A . .A

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل بإجمالي 1.772 مليار دولار.

اعتماد المراجعة السابعة

ويأتي اعتماد المراجعة السابعة بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات والإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صرف التمويل الجديد

ومن المقرر أن تحصل مصر على التمويل الجديد بإجمالي 1.772 مليار دولار، والذي يشمل الشريحة المستحقة من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب التمويل المرتبط ببرنامج الصلابة والاستدامة.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة تمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وتعكس استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع صرف الشريحة الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

برنامج اقتصادي لما بعد صندوق النقد

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية ووزراء الطاقة، على أن يتم الانتهاء منه والإعلان عن تفاصيله بنهاية سبتمبر المقبل.

استمرار نمو الصناعة والصادرات

وأكد مدبولي أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 17% مقارنة بعام 2024، مع استهداف تجاوز 100 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030.