الإفتاء: تصوير الحوادث والحرائق يختلف حكمه باختلاف النية والغاية

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تصوير الحوادث والحرائق والمشاجرات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يختلف باختلاف النية والغاية من التصوير، موضحًا أن تصوير مآسي الناس بغرض تحقيق المشاهدات أو إثارة الجدل ونشر الخوف أو كشف عورات الأشخاص غير جائز شرعًا، لأنه يتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ الكرامة الإنسانية.

وأضاف كمال خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن من كان قادرًا على إنقاذ المصابين أو تقديم المساعدة ثم انشغل بالتصوير، فقد ترك الأولى شرعًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، مؤكداً أن الإسلام يدعو إلى الشهامة والمروءة وإغاثة المحتاج قبل أي شيء آخر، وأن الانشغال بالتصوير في مثل هذه المواقف يعد تقصيرًا في أداء الواجب.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا مانع من التصوير إذا كان الهدف توثيق الواقعة لصالح الجهات المختصة، أو المساهمة في إثبات حق أو رفع ظلم، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى انتهاك خصوصية الأشخاص أو كشف عوراتهم أو الإساءة إليهم، موضحًا أن التوثيق في هذه الحالة يصبح وسيلة لتحقيق العدالة وليس أداة للفضول أو الشهرة.

وأوضح أن النية هي الضابط الأساسي في هذه المسألة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، مؤكداً أن الإنسان مطالب بمراعاة مقاصد أفعاله وتحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالآخرين، وأن الحكم الشرعي يتغير بتغير الغاية من الفعل.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن تصوير الحوادث بغرض نشر الخوف أو التشهير بالآخرين يعد منهيًا عنه، لأنه يضر بالمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة، بينما إذا كان الهدف خدمة العدالة أو إنقاذ الأرواح، فإن التصوير يصبح مشروعًا، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية.

وأضاف أن الإسلام يوازن بين حرية الفرد ومسؤولية المجتمع، موضحًا أن نشر المقاطع التي تكشف عورات الناس أو تسيء لهم يتعارض مع قيم الستر والرحمة، بينما التوثيق المنضبط يساهم في حفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن المسلم يجب أن يسأل نفسه دائمًا: هل ما يفعله يحقق نفعًا أم يسبب ضررًا؟

استغاثة مصري بالخارج: لص سرق صورا شخصية لزوجتي وابتزني بـ100 ألف جنيه

بعد تداولها عقب زلزال مصر.. الحقيقة الكاملة لصورة الضوء الأخضر في السماء