"المريض هو المعيار".. النائبة مروة حلاوة: نحتاج بيانات دقيقة لكشف فجوة توافر الأدوية

قالت النائبة مروة حلاوة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تكرار شكاوى المواطنين بشأن عدم توافر بعض الأدوية في الصيدليات، إلى جانب انخفاض توافر أصناف معينة ووجود مستحضرات يجري توريدها بنظام الحصص والكميات المحددة، يطرح تساؤلا مهما حول طبيعة الأزمة: هل نحن أمام نقص حقيقي في الدواء أم أزمة في الوصول إليه؟

المطلوب بيانات واضحة عن حركة الدواء في السوق

وأوضحت حلاوة أن الحديث عن وجود نقص عام في سوق الدواء لا يمكن حسمه دون بيانات دقيقة، مشيرة إلى وجود فارق بين النقص الحقيقي في الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المرضى، وبين انخفاض مؤقت في توافر أصناف محددة أو اضطراب توزيعها أو تفاوت المخزون من منطقة إلى أخرى.

وأكدت عضو لجنة الصحة أن المؤشرات الموجودة في السوق تستحق التحقق والمراجعة، خاصة فيما يتعلق بتخطيط احتياجات بعض الأصناف وخريطة توزيعها، مشددة على أهمية وجود منظومة إنذار مبكر تستطيع اكتشاف أي خلل في توافر الأدوية قبل تحوله إلى أزمة.

وأضافت أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم الأدوية المنتجة أو المستوردة، وإنما بما يصل فعليا إلى المريض، موضحة أنه إذا ظهرت فجوة بين احتياجات المرضى والكميات المنتجة والمستوردة والموزعة والمتاحة داخل الصيدليات، فإن الأمر يصبح مشكلة حقيقية في الوصول إلى العلاج.

نحتاج لمعرفة أين توجد الفجوة

وطالبت حلاوة الجهات المعنية بتقديم صورة واضحة عن حركة الدواء في السوق، تشمل حجم الاحتياجات والاستهلاك، والإنتاج والاستيراد، والمخزون والتوزيع الجغرافي، ومدى توافر البدائل، ومدة أي انخفاض أو انقطاع في التوافر.

وأشارت إلى أن هذه البيانات من شأنها تحديد مصدر الخلل، سواء كان مرتبطا بالإنتاج أو الاستيراد أو المواد الخام أو التوزيع أو إدارة المخزون أو اقتصاديات بعض المستحضرات.

الدواء جزء أساسي من الحق في الصحة

وأكدت النائبة أن الدواء ليس مجرد سلعة، وإنما جزء أساسي من الحق في الصحة، لافتة إلى أن الدستور المصري ينص في المادة 18 على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة».

وشددت على أن رحلة العلاج لا تكتمل بمجرد تشخيص المرض وكتابة الروشتة، إذا لم يتمكن المريض في النهاية من الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه.

ليس المهم اسم الدواء.. المهم توافر البديل المناسب

وأوضحت حلاوة أن القضية لا تعني حقا مطلقا للمريض في الحصول على علامة تجارية بعينها إذا كان هناك بديل علاجي مناسب، مؤكدة أن الهدف هو ضمان إتاحة علاج مناسب وآمن وفعال وذي جودة وبسعر مناسب.

وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة التفرقة بين البديل العلاجي الحقيقي والبديل الموجود فقط في قواعد البيانات، موضحة أن تسجيل مستحضر بديل لا يحل المشكلة إذا كان غير متاح فعليا في الصيدليات.

لا نريد البحث عن متهم.. نريد تحديد مكان الخلل

وأكدت عضو لجنة الصحة أن التعامل مع أزمة توافر الدواء يجب ألا يتحول إلى البحث عن متهم أو إلى مواجهة بين الدولة وشركات الدواء والجهات التنظيمية، وإنما يجب أن يركز على تحديد مكان الفجوة والعمل على إغلاقها.

وأوضحت أنه إذا كانت المشكلة في الإنتاج فيجب دعم استدامته، وإذا كانت في الاستيراد أو المواد الخام فيجب معالجة أسبابها، بينما إذا كانت في التوزيع فيجب ضمان وصول الكميات إلى مناطق الاحتياج، وإذا ارتبطت باقتصاديات بعض المستحضرات، فيجب وضع سياسات تضمن استمرار توافرها.

المريض هو المعيار النهائي

وشددت مروة حلاوة على أن المريض يجب أن يكون المعيار النهائي لنجاح منظومة الدواء، مؤكدة أن القلق من وجود نقص لا ينبغي أن يقود إلى التهويل، كما لا يجب أن يؤدي إلى تجاهل المؤشرات الموجودة في السوق.

وطالبت بتحويل هذه المؤشرات إلى منظومة للإنذار المبكر والمساءلة والشفافية، تستطيع تحديد أسباب أي نقص ومدته وخطة التعامل معه.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن توافر الدواء لا يقاس بكونه مسجلا أو موجودا في مصنع أو مخزن أو لدى موزع، وإنما بمدى وصول العلاج المناسب إلى المريض في الوقت الذي يحتاج إليه، معتبرة أن هذا هو المعيار الحقيقي لكفاءة منظومة الدواء.

اقرأ أيضًا:

برلمانية تكشف أزمات منظومة الصحة: خريجون بلا تكليف وأطباء