تصنيف المطورين وحصر المتعثرين.. الحكومة تبدأ تنظيم سوق العقارات

تتجه الحكومة إلى تغيير طريقة تعاملها مع ملف تعثر المطورين العقاريين، فبدلًا من تقديم تيسيرات جديدة بصورة عامة، تتحرك نحو مراجعة أوضاع المشروعات والتعامل مع كل حالة على حدة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على التنفيذ ومواعيد التسليم، ووضع قواعد جديدة لتصنيف الشركات العاملة في السوق.

تصنيف المطورين العقاريين

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أمجد حسنين، أن الحكومة تتجه إلى وضع قواعد لتصنيف المطورين العقاريين وفق حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل والتنفيذ، إلى جانب تحديد شروط القيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري.

وتأتي هذه التوجهات بعد ساعات من اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من كبار المطورين العقاريين لمناقشة مشروع قانون تنظيم سوق العقارات، حيث طالب بسرعة الانتهاء من ملاحظات ومقترحات القطاع تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

حجم المشروعات المتعثرة

وأوضح حسنين أن فرز الشركات غير الجادة وضبط عملها في السوق كان من أبرز المحاور التي ناقشها الاجتماع، من خلال وضع قواعد لتصنيف المطورين تستند إلى حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل والتنفيذ.

وأشار في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج" إلى أن حجم المشروعات المتعثرة لا يزال "ضئيلاً جداً" مقارنة بإجمالي حجم السوق، موضحًا أن عدد المطورين الفعليين العاملين في مجال التطوير العقاري في مصر لا يتجاوز نحو ألف مطور.

وتعتمد غالبية الشركات العقارية في مصر على البيع قبل اكتمال البناء، إذ يدفع المشتري مقدمًا ويسدد باقي قيمة الوحدة على أقساط تمتد لسنوات، بينما تستخدم الشركات جانبًا من التدفقات الناتجة عن المبيعات في تمويل أعمال الإنشاء.

قانون جديد لتنظيم سوق العقارات

وتعتزم الحكومة عقد جلسات تفصيلية مع المطورين خلال الفترة المقبلة لمناقشة مواد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والاستماع إلى ملاحظات الشركات بشأن الإطار التنظيمي المقترح قبل عرضه على مجلس الوزراء.

ويتضمن مشروع القانون وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف وترتيب المطورين، وتحديد شروط القيد في الاتحاد ومزاولة النشاط، إلى جانب تدابير لحماية العملاء في حال تعثر المشروعات، وتحديد التزامات المطورين تجاه المتعاقدين.

ويستهدف نظام التصنيف المقترح تقييم قدرات الشركات وفق حجم أعمالها وملاءتها المالية وقدرتها على التنفيذ، بما يضع ضوابط أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة

وبالتوازي مع التحركات التشريعية، تجري الحكومة حصرًا شاملًا للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء البلاد، ومن المقرر إعلان نتائجه خلال أكتوبر المقبل، وفقًا لما قاله طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

ويقترب عدد الوحدات العقارية قيد التنفيذ حاليًا في مصر من 500 ألف وحدة، بحسب شكري، على أن يجري تحديد حالات التأخر بالاستناد إلى مواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود، مع استبعاد الوحدات التي لم يحل موعد تسليمها بعد من حسابات التعثر.

وجاءت عملية الحصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس بتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين، ومحاسبة المخالفين.

خلاف حول حجم التعثر

وتأتي التحركات الحكومية وسط نقاش بشأن أوضاع سوق العقارات في مصر، بعد ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع شكاوى من تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات، إلى جانب تعثر بعض المشترين في مواصلة سداد الأقساط.

في المقابل، قلل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، من حجم المشكلة، قائلًا في مقابلة تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" إن ما بين 1% و2% فقط من الشركات العقارية تواجه تعثرًا في التنفيذ.

وأشار إلى أن دخول مشترين إلى السوق بغرض المضاربة في أواخر 2023 ومطلع 2024 دفع بعضهم لاحقًا إلى التخارج من الوحدات بعد عدم قدرتهم على مواصلة سداد الأقساط.

وتمثل الأنشطة العقارية ما بين 10% و11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

13 مليار جنيه أرباح أكبر 3 شركات

وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على ضبط تنفيذ المشروعات، واصل كبار المطورين العقاريين تسجيل نمو في الأرباح خلال العام الجاري.

وارتفع صافي أرباح أكبر 3 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية بنحو 8% خلال النصف الأول من 2026 إلى 13 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات النشاط المجمعة للشركات الثلاث، وهي "طلعت مصطفى القابضة" و"سوديك" و"بالم هيلز"، بنحو 28.7% على أساس سنوي إلى 42.46 مليار جنيه.

سرعة التنفيذ

وقال رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن أولويات عدد كبير من المطورين تغيرت خلال الفترة الحالية، لتصبح سرعة تنفيذ المشروعات ورفع معدلات الإنجاز في مقدمة اهتمامات الشركات.

وأوضح فوزي لـ"تليجراف مصر" أن المطورين يركزون على ضخ السيولة في مواقع المشروعات ورفع نسب التنفيذ، بالتزامن مع المتابعة الحكومية لمعدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المشروعات دفعت الشركات إلى الإسراع في أعمال الإنشاء.

اقرأ أيضًا:
الإسكان: بدء حصر المطورين المتعثرين لحماية حقوق الحاجزين