11 مشروعا دخلت المنظومة.. تحركات لتأمين الطاقة للمصانع الجديدة

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

بحث المجلس الأعلى للطاقة رفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية الجديدة، بما يتناسب مع زيادة الطاقات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث تمت الموافقة على 11 مشروعًا صناعيًا، وبحث توفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لمناقشة متطلبات توفير الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

توفير الكهرباء والغاز الطبيعي

كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لمختلف الصناعات، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

مصانع الأغذية والإطارات والصلب والحديد ضمن المشروعات المطروحة

وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومشروعات لإنتاج الإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، ودرفلة الحديد بمدينة برج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، فضلًا عن مشروعات صناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما بحث الاجتماع توفير الطاقة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة بعدد من المصانع القائمة، ورفع قدراتها الكهربائية لاستيعاب التوسعات وزيادة معدلات الإنتاج.

محمود عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ومراعاة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأوضح أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء توجه الدولة نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%

وأشار وزير الكهرباء إلى جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ويدعم خطط التنمية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مستهدفةً الوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يعزز استدامة منظومة الطاقة ويدعم التوسع في الأنشطة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.