"مصيرنا واحد" ترفض تأجير المنشآت الصحية الحكومية

أعلنت حملة “مصيرنا واحد”، رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.

وأكدت الحملة، في بيانا لها، رفض القانون شكلاً وموضوعا، وأن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة.

وأضافت أن مشروع القانون يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى 15 عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.

وتابعت الحملة، أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.

وأشارت حملة مصيرنا واحد إلى تجاهل الحكومة تطبيق وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة وتحسين أحوال أطقم الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.

وأكدت حملة مصيرنا واحد أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون، وستعلن الحملة تباعاً عن تلك الخطوات الاعتراضية.

 يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات مثل "المسئولية الطبية"و"الاعتداء على المستشفيات"و"التوعية بالأمراض النادرة".

واعتزمت الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يتكون مشروع القانون من 7 مواد، تشمل المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمر الأجنبي أو المصري، شركة أو فرد، والمنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة الأطباء والتمريض بالمنشأة، وإغلاق المنشأة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون في شأن تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شمل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان 7 مواد.

واقترح وزير الصحة والسكان، في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة الي البرلمان، والذي حصل “تليجراف مصر” علي نسخة منه، تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية.

وتبلغ عدد المستشفيات العامة أكثر من 662 مستشفى، ومكاتب الصحة ووحدات الرعاية الصحية، 5461 منشأة على مستوى الجمهورية.