بعد تعثره لسنوات.. مشروع قانون العمل يقترب من محطته الأخيرة

تتسارع جهود الحكومة والبرلمان لسرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.

حوار مجتمعي

وانعقدت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في وزارة العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل. 

ووجه وزير العمل، حسن شحاتة، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.

رحلة مشروع قانون في البرلمان

يعد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من القوانين التي طالت رحلته تحت أروقة البرلمان بغرفتيه مجلسي الشيوخ والنواب، لما يمثله من أهمية كبيرة لطرفي العملية الإنتاجية.

القانون في البداية، دخل مجلس الشيوخ، والذي بدوره أجرى عليه مناقشات مستفيضة خلال جلساته العامة المتعددة، من خلال خبرائه ومتخصصيه، لتتم الموافقة عليه نهائيا ويحال إلى لجنة القوى العاملة بالنواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل.

وبعد عدة جلسات واجتماعات داخل اللجنة البرلمانية، تم إرجاع مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى، لوجود ملاحظات تحتاج لإعادة النظر، حتى يخرج بالشكل السليم الذي يحقق المرجو منه.

صياغة الملاحظات بوزارة العمل

في مارس الماضي، أعلنت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام الوزارة، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على القانون.

وقال الوزير، إن الفترة المقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة بنود مشروع القانون على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.

وجدّد الوزير تأكيده على أن كل الملاحظات التي تأتي من الجهات المختصة حول هذا التشريع، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

مزايا مشروع قانون العمل

منع مشروع القانون تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة متواصلة بالأسبوع، مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، مجيزا تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال.

ووفقا للقانون يجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، وذلك لأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

علاوة سنوية 3%

تُصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقا لمشروع القانون، تحديدا المادة 12 من القانون.

إجازات العمال

يجوز للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

ووفقا للقانون، للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

يستفيد العامل في هذه الحالة من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

ويحدد العامل أجازته السنوية وتغيير موعدها إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهنى، إن مشروع قانون العمل، ضمن أولويات اللجنة، وأيضا وزارة العمل.

وأوضح مهنى لـ"تليجراف مصر" أن موعد إرسال الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، غير معلوم حتى الآن.

وتابع أنه "رغم استغراق مشروع قانون العمل، مناقشات مستفيضة داخل مجلس الشيوخ، بأكثر من جلسة، ثم بعد ذلك، تم إرساله إلى لجنة القوى العاملة، وعقد جلسات استماع بشأنه، إلا أنه تم إرجاؤه بعد تصاعد الخلاف حول بعض مواده".

وأكد أن الرغبة في إرجاء القانون جاءت بالتوافق مع الجميع، من أجل دراسة الملاحظات الواردة بشأنه، وتلافي أي أمور قد تقف عائقا أمام عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن قانون العمل أحد أهم مشروعات القوانين المرتقب ظهورها الفترة المقبلة، لدوره الكبير في إحداث حالة من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".