قانون المنشآت الطبية.. مناقشة برلمانية مع "شبهة عدم الدستورية"

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يأتي ذلك بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي نهائيا على مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة داخل الجنة نظرا لتخوف النواب من بعض بنود مشروع القانون.

رفض مشروع القانون

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ " تليجراف مصر" أنه سيؤكد رفضه للقانون خلال مناقشته غدا بالجلسة العامة، مشيرا إلى القانون المقدم عليه اعتراضات كثيرة  وغير مرحب به.

الاستغناء عن 75% 

ونوه ان القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى.

اعترض منصور على الاستعانة بنسبة 25% من الأطباء والتمريض الأجانب بالمستشفيات الحكومية، موضحا أنه ليس ضد الاستثمار والتطوير ولكن بما لا يجور على حقوق العاملين المصريين وطردهم من المنشآت.

وكانت الحكومة قد حددت نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية للعمل في المنشآت الصحية، وهو ما رفضه النواب، خلال مناقشته باللجنة لتنخفض النسبة لـ 25%.

أشار إلى ان القانون بمثابة مخالفة للدستور، فهو لم يضمن تقديم الخدمة الكاملة للمواطن الذي يستحقها وفقا للنصوص الدستورية.

مخاوف النواب 

عضو لجنة الشئون الصحية، النائبة ميرفت عبدالعظيم، قالت إن القانون أثار مخاوف بعض النواب، وهو السبب الذي أدى إلى وجود مناقشات مستفيضة داخل اللجنة والاعتراض على كثير من بنوده.

وعبرت عبد العظيم عن دهشتها في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، من مشروع قانون الحكومة والذي حدد نسبة تشغيل الأجانب في المنشآت الصحية 50%، معقبة، "قانون العمل المعمول به، لم يجيز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها".

أضافت أنه تمت المطالبة بتعديل النسبة ليتم التوافق في النهاية على 25%، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين، وعدم الجور على حقوق العاملين المصريين والذي الزم الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.

نوهت بأن زيادة نسبة الأجانب في القطاع الصحي، مردوده ليس إيجابيا، بالمرة، منوهة أنها كانت تمثل جور واضح على العاملين بالقطاع الطبي، من أطباء وفنيين وأطقم تمريض.

اختتمت بأن رخصة مزاولة الأجانب محددة بمعنى أنها عام فقط، للعمل داخل المنشأة فقط، وليس لهم الحق في الخروج منها ومباشرة أعمال خاصة.