"مكاسبها كبيرة".. طريقة الربح من لعبة الأربيتراج

هل سمعت يومًا عن لعبة الأربيتراج أو المراجحة؟.. هي لعبة في اتجاهين تعتمد على قدرتك على التحرك في الاتجاه الصحيح في الوقت المناسب، لتُعظّم ربحك المالي من الأصول التي تملكها سواء كانت سلع أو أوراق مالية أو حتى نقود.

في أكتوبر الماضي، أوقف البنك المركزي المصري، استخدام البطاقات البنكية في الخارج، ووضع قيودًا على استخدامها في الداخل، في المعاملات المالية التي تُجري بالعملات الأجنبية، في محاولة للحد من استنزاف العملة الصعبة.

المضاربة بالدولار

وأرجع البنك المركزي هذا الإجراء إلى إساءة استخدام بعض العملاء لتلك البطاقات، وقيامهم بسحوبات بالدولار بغرض المضاربة، في إشارة إلى سحب هؤلاء العملاء الدولار عبر بطاقاتهم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهًا للدولار، لبيعه لاحقًا في السوق الموازية بـ 41 جنيهًا حينها، ما ينتج عنه ربحًا بنحو 10جنيهات لكل دولار، وهنا يكون العميل أجرى عملية تسمى الأربيتراج.

مصطلح الأربيتراج يُقصد به عملية بيع وشراء الأصول في أسواق مختلفة، للاستفادة من الفروق السعرية، وتحقيق ربح دون أعباء إضافية، فقرار الأربيتراج هو ترجيح أو موازنة بين سوقين، لاختيار الأفضل بينهما كطريق لتحقيق ربح بأقل مخاطرة.

أربيتراج الذهب

على سبيل المثال، عندما تشتري الذهب في دولة كالإمارات بسعر 58 دولارًا للجرام، حال بيعك الذهب نفسه في السوق المصرية، ستحصل على ضعف مبلغ الشراء تقريبًا، كون الجرام يساوي نحو 3150 جنيهًا بسعر اليوم، ما يعادل قرابة 102 دولار، ليكون العائد من الأربيتراج أو المراجحة بين السوقين، وتفضيل الشراء من الإمارات والبيع في مصرـ هو 44 دولارًا.

حتى أن المستوردين يربحون من الأربيتراج، فهم يستوردون عادةً السلع من السوق الأقل سعرًا، لبيعها في السوق الأعلى سعرًا.

البورصة والأربيتراج

لعبة الأربيتراج في عالم البورصة، تعتمد على الأسهم التي تتمتع بالإدراج المزدوج في سوقين مختلفين أو شهادات الإيداع الدولية، وهي أدوات مالية قابلة للتداول فى أسواق المال العالمية كبورصتي لندن ونيويورك، وتصدر هذه الشهادات بالدولار أو العملات الأجنبية عمومًا، ويقابلها غطاء من أسهم الشركات المالكة لها بالعملة المحلية.   
لنفترض أنك مستثمر لديك أسهمًا في شركة تمتلك شهادات دولية، وفق قوانين البورصة يمكنك تحويل جزء من هذه الأسهم إلى شهادات دولية، والعكس صحيح، سواء للاستفادة من فروق الأسعار بين البورصة الأم والسوق الأجنبية أو للتحوّط ضد تراجع قيمة العملة. 
وتنشأ عملية الأربيتراج، عندما تبيع شهادات الإيداع للحصول على الدولار، بغرض بيعه لاحقًا بسعر أعلى من الرسمي، أو قد تنشأ عندما تقوم ببيع الشهادات لتحويلها إلى أسهم في السوق المحلية عندما تكون مرتفعة، ثم بيعها للاستفادة من فرق الأسعار.

الشهادات الدولية

في 2015، اضطرت البورصة المصرية إلى اقتصار تحويل المستثمرين لعوائد بيع شهاداتهم  الدولية على الجنيه وليس الدولار، بعدما لاحظت دخول مكثف إلى السوق من قبل مستثمرين جدد فقط، بغرض شراء أسهم لها شهادات إيداع دولية، ومن ثم بيعها للحصول على العائد بالدولار، ما حوّلها إلى باب خلفي للحصول على الدولار وضخه في السوق الموازية.
وبعض الشركات المصرية التي تتمتع بميزة إصدار الشهادات الدولية، لجأت منذ مارس 2022 أي بالتوازي مع أول خفض لقيمة الجنيه من قبل المركزي منذ 2016، لبيع شهاداتها الدولية للحصول على الدولار في ظل أزمة نقص العملة الصعبة داخليًا.
الشركات المُقيدة بالبورصة، تمتلك هذا النوع من الشهادات، أبرزها البنك التجاري الدولي ،ويملك حاليًا نحو 180.8مليون شهادة انخفاضًا من 304.3 مليون قبل عام، ومجموعة أي أف جي القابضة برصيد 369.292 مليون شهادة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير بـ 599.246 مليون شهادة.