"تشغيل الأطفال" يتقدم مناقشات مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة وزير العمل ورئيس المجلس حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.

وقالت وزارة العمل في بيان، إن الاجتماع شهد مناقشة المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.

وتجري مناقشات مشروع قانون العمل بديوان عام الوزارة، استكمالًا لمُناقشة مواد المشروع والتي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

ويشارك بمناقشات مشروع قانون العمل مُمثلي أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وسط توجهات نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في “الحوار الاجتماعي”، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار.

الحد الأدنى للأجور

يذكر أنه طالب منسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس أن يتضمن قانون العمل الجديد بندا لزيادة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية.

4 مواد بالمشروع

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي على ضرورة أن يضمن القانون تحقيق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إضافة 4 مواد للمشروع، هي منع الفصل التعسفي، والإسراع في الفصل بقضايا النزاع العمالي من خلال إنشاء محكمة عمالية مختصة، ووضع عقد عمل متوازن يضمن حقوق وواجبات لطرفي عملية العمل، ومعالجة استمارة 6 بعدم الاعتراف بها إلا إذا وقعها العامل يوم تركه للعمل، داخل مكتب العمل.

الإجازات

من جانبه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور طالب بمراعاة مشروع القانون لاحتياج العامل إلى الإجازات والتوافق مع وزارة الصحة لتحديدها في الحالات المرضية ووضع ضوابط مناسبة تمنح العامل حق الحصول على إجازة دون راتب لفترات كبيرة.

من جانبها أكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألفت المالاوي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد بند الإجازات منها إجازات الوضع بالنسبة للسيدات، ومنح العامل الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر كما في القطاع العام.

وتوقعت أن العبء الملقى على المحكمة الاقتصادية او المحاكم العمالية أو مكاتب العمالية من شكاوى، سيخف عقب اصدار قانون العمل الجديد، موضحة أنه لا بد من توفير بيئة عمل تشمل ظروف مناخية واجتماعية ونفسية مناسبة لتحقيق قدر أكبر من الإنتاج.