"تحصين المنصب" يحرم شيخ الأزهر من "أمنية الحصير"

قدر ما لاقت تصريحات شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب في إندونيسيا عن أمنيته التقاعد، من ترحيب واحتفاء من العالم الإسلامي، تركت تساؤلات مشروعة حول السبب الذي قد يحول بينه وتقاعده.

الإمام الأكبر كان في زيارة إلى إندونيسيا للمشاركة في لقاء علمي بمركز دراسات القرآن الكريم (PSQ) في جاكارتا العاصمة، الثلاثاء الماضي، وخلال اللقاء، قال، "ما تزال أقصى أمانيّ حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كُتّاب وأحفظ التلاميذ القرآن الكريم".

أمنية الإمام الطيب

قاطع "الطيب" أصوات تصفيق الإندونيسيين مستكملا حديثه، "أتمنى أن يحقق الله لي هذا الأمل قبل أن أموت، وأنا على استعداد أن أترك كرسي المشيخة وأجلس على حصير لتحفيظ التلاميذ القرآن الكريم".

أمنية شيخ الأزهر في إندونيسيا تستدعي العودة إلى عام 2012، أي بعد عامين من قرار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتعيين “الطيب” شيخًا للأزهر خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي، للوقوف على الأسباب التي تمنعه عنها.

ما المانع؟

بعد جلوس الطيب على كرسي المشيخة، شكّل لجنة لإعداد قانون جديد لتنظيم الأزهر يخلص بمقتضاه اختيار شيخ الأزهر من رئيس الجمهورية يد، وهو الأمر الذي عارضه علماء أزهريون طوال 60 عاماً، وبالفعل جرى اعتماد القانون الجديد في 2012، فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد.

نصت التعديلات الجديدة على تعيين شيخ الأزهر بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، شرط أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية.

لا بد أن يكون شيخ الأزهر تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، إذ تختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها تتوافر فيهم الشروط المقررة عن طريق الاقتراع في جلسة سرية.

تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويفوز المنتخب إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، كما يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب.

جدير بالذكر أن الإمام الطيب يعمل في منصبه دون أجر منذ 2010، بناء على طلب تقدم به لوزارة المالية، لرغبته في القيام بدوره في خدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية دون الحصول على أجر.

غير قابل للعزل

يستمر شيخ الأزهر في منصبه حتى سن الثمانين، وفق قانون 2012، بدلاً من 70 قبله، ويشترط أن يكون شيخ الأزهر متمتعًا بقدراته العقلية والفكرية، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يتاح للهيئة عزله واختيار "شيخ جديد".

وفقًا لدستور 2014، الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بجميع شئون الأمة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، ويعني هذا أن شيخ الأزهر لا يُعزل ولا يُقال من منصبه وتختاره هيئة كبار العلماء.

في لقاء سابق للكاتب والمحلل السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، قال إن عزل شيخ الأزهر من منصبه “ليس بالأمر المستحيل”، لافتا إلى أن المادة السابعة من دستور 2014 نصت على استقلالية الأزهر الشريف ويختص دون غيره بالقيام على شئونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

خليفة الطيب في المشيخة

فيما يخص السنوات التي تحول دون تحقيق أمنية شيخ الأزهر لترك كرسي المشيخة، فإنهما عامين، إذ أن الإمام أحمد الطيب مواليد عام 1946 ويبلغ من العمر 78 عامًا، ويتبقى عامين فقط حتى بلوغه 80، وهو سن خروج شيخ الأزهر على المعاش قانونا.

وأثيرت بعض الأنباء حول خلافة مفتي الجمهورية، شوقي علام، للإمام أحمد الطيب في منصب شيخ الأزهر، على الرغم أنه ليس عضوًا في هيئة كبار العلماء، ورجحت الأمر مصادر لـ"تليجراف مصر"، فضلت عدم ذكر اسمها، موضحة أن طرح اسم شوقي علام يعود إلى انتخابه من قبل هيئة كبار العلماء في عام 2013 لشغل منصب مفتي الديار المصرية.

أضافت المصادر أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أسماء بعينها، ولكن تردد اسم شوقي علام ليس غريبا خاصة أنه ليس له موقف سياسي، وحاز على أصوات هيئة كبار العلماء لمنصب مفتي الجمهورية بعد المفتي السابق الدكتور علي جمعة.