“وثيقة الاتجاهات الاقتصادية”.. ورطة أم إنقاذ من التعويم؟

أثار إصدار الحكومة وثيقة “الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة”، العديد من التساؤلات بشأن تحرير سعر صرف العملة المحلية "تعويم الجنيه"، وعما إذا كانت الوثيقة بمثابة بوابة للخروج من مأزق التعويم، أم أنها تمهيدًا له. 

وتسبب مضمون الوثيقة في حالة جدل، خاصةً بعد إشارتها لتوقعات صندوق النقد الدولي، بأن سعر الدولار خلال الفترة من 2024 حتى 2028 سيكون في حدود 36.83 جنيهًا. 

يقول الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن صندوق النقد لا يحدد قيمة الجنيه بناءً على معايير حقيقية، لكن سيكون له رأي بشأن تخفيض قيمة الجنيه، في ظل أن الصندوق مقرض كبير للدولة. 

يدور سعر الدولار لدي البنوك العاملة في السوق المصري حول 31.8 جنيهات، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية في المتوسط 53 جنيهًا. 

تخفيض قيمة العملة

“تخفيض وليس تعويم”، بهذه الكلمات يوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن تحديد قيمة معينة للعملة لا يعني “تحرير سعر الصرف” الذي يتضمن تحرك العملة وفقًا لآليات العرض والطلب.

ويؤكد أن الدولة يجب أن تضع 3 ملفات على رأس أولوياتها في الفترة المقبلة، هي: العجز والتضخم والدين، وحال تخفيض الجنيه سيرتفع معدل التضخم، فضلًا عن زيادة أسعار الخدمات مع بداية 2024، ما يعني أن الدولة ستقلل حجم الدعم المقدم، ما يتسبب في تعميق التضخم، وعدم القدرة على الوصول لمعدل 10% المستهدف بنهاية 2025.

ويشدد شوقي، على أن التضخم الذي تشهده الدولة حاليًا لا يُعالج بأدوات سياسة نقدية بل بأدوات سياسة مالية.

الطروحات الحكومية

يشير الخبير المصرفي، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له انعكاس على ملف الطروحات الحكومية، فتراجع العملة المصرية مقابل الدولار سيدفع المؤسسات للاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بسعر رخيص، معتبرًا الوثيقة بمثابة خطة لرسم السياسات الاقتصادية للفترة المقبلة بعيدًا عن قرار التعويم. 

بحسب الوثيقة، فإن الحكومة ستعمل على زيادة الصادرات السلعية، ومتحصلات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتحصلات قناة السويس.

كما تم تكثيف جهود دعم متحصلات النقد الأجنبي من خلال مواصلة البرنامج القومي لحشد الموارد عبر تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتعزيز وتقوية العوائد الدولارية بعائدات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يمثل قرابة ثلاثة أمثال المستويات الحالية الموجودة من النقد الأجنبي.

لا مفر من التعويم

“التعويم لا بد منه” لإحداث مرونة في الاقتصاد ومواجهة الصدمات والقضاء على السوق الموازية، كما أن تقديرات صندوق النقد لسعر الصرف لا يمكن الاعتداد بها لاختلافها عن الواقع ، هكذا بدأت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي حديثها.

وتضيف لـ “تليجراف مصر”، أن الحكومة تستهدف العمل على زيادة الحصيلة الدولارية في عدة مجالات، بهدف تغطية الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، وفي الوقت نفسه تسعى لاستحداث أدوات جديدة تساهم في خفض عجز الموازنة، والتقليل من الضغوط المالية بسبب ارتفاع الدين. 

وتوضح أنه في حال امتلاك الحكومة عملة يمكن ضخها في القطاع المصرفي، فلا توجد حاجة لرفع سعر الدولار، مؤكدة أن صندوق النقد لا يضع في اعتباره السوق الموازية “غير الرسمية”.

قرض جديد 

خلال الأسبوع المقبل، تبدأ مفاوضات صندوق النقد الدولي ومراجعاته للإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لتصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.

وحال التوصل لاتفاق، ستحصل مصر على دفعات مؤجلة من قرض الصندوق الموقع في ديسمبر 2022  بقيمة 3 مليارات دولار، خلافًا لتوسيع قيمة القرض، أو الموافقة على قرض جديد قيمته قد تصل إلى 7 مليارات دولار، خاصةً مع تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط و الحرب في غزة.