الوزير في البرلمان.. هل اقترب خروج قانون العمل للنور؟

لا يزال مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات مجلس النواب، حيث سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع والأخير، وذلك بعد توجيهات من الحكومة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون في احتفالية عيد العمال الأخيرة.

267 مادة لمناقشة اليوم

يتوجه وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان بصحبة مشروع القانون الذي يتضمن 267 مادة، تهدف إلى تنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال. وقد سبق مناقشة هذه المواد في الحكومة تمهيداً لعرضها على البرلمان.

أهمية القانون

وكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، أكد أن إصدار قانون العمل هو أولوية قصوى للجنة، مشيراً إلى أن هناك حرصاً على سرعة إصداره تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي. 

وأوضح "منصور" في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن مشروع القانون الجديد يعالج القصور في القانون الحالي الصادر عام 2003، ويتسق مع الدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

قانون متوازن ومتكامل

رئيس لجنة القوى العاملة، عادل عبد الفضيل عياد، شدد على أن اللجنة تسعى للخروج بمشروع قانون متوازن يتوافق عليه جميع الأطراف. 

وأوضح أن القانون يستهدف تعزيز علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية.

ترقب 18 مليون عامل

من جانبه، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مشروع القانون يشهد مناقشات جادة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى توافق يعزز بيئة العمل. 

وأشار إلى أن هذا القانون يأتي لمعالجة القصور في القانون الحالي الصادر عام 2003.

ويترقب نحو 18 مليون عامل في مصر خروج مشروع القانون للنور بعد تأجيله في دورات الانعقاد السابقة، لإنهاء معاناة الإجراءات التعسفية التي يواجهونها.